نجم الزمالك السابق :الإدارة تعاملت مع ملف تجديد عقد زيزو بشكل خاطئ منذ البداية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن إدارة النادي ارتكبت خطأً كبيرًا بعدم بيع أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق، في الوقت المناسب، معتبرًا أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب هو المسؤول الأول عن الأزمة الحالية المتعلقة باللاعب.
وجاءت تصريحات صلاح خلال استضافته في برنامج “البريمو” الذي يقدمه الإعلامي إسلام صادق على قناة “TeN”، تعليقًا على البيان الذي نشره زيزو مؤخرًا عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، والذي ألمح فيه إلى اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء.
وأوضح صلاح أن الإدارة تعاملت مع ملف تجديد عقد زيزو بشكل خاطئ منذ البداية، مشيرًا إلى أنهم أضاعوا فرصة ثمينة عندما رفضوا عرضًا من نادي نيوم السعودي لضم اللاعب مقابل 5 ملايين دولار، وهو مبلغ كان من الممكن أن يسهم بشكل كبير في حل الأزمات المالية التي يعاني منها الزمالك، بالإضافة إلى إمكانية تعويضه بصفقات مميزة.
وأضاف نجم الزمالك السابق أن زيزو لم يرتكب أي خطأ في البيان الذي أصدره، بل عبّر عن موقفه بكل احترام واحترافية، خاصة وأنه لم يحصل على مستحقاته المالية، وتلقى وعودًا لم يتم تنفيذها من جانب إدارة النادي. وشدد على أن من حق أي لاعب البحث عن مستقبله في نادٍ آخر إذا لم يشعر بالاستقرار، مؤكدًا أن الأندية التي ترغب في التعاقد معه وتملك القدرة المالية للقيام بذلك، من حقها أن تسعى لضمه، مثلما يحدث في كافة الدوريات العالمية.
واختتم صلاح تصريحاته بالتأكيد على ضرورة احترام رغبة اللاعبين، والتعامل مع ملفاتهم باحترافية، تجنبًا لتكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيزو الزمالك صفقات الزمالك تجديد زيزو اخبار الرياضة المزيد
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.