حملة تفتيشية على المحلات العامة والكافيهات والمطاعم بالغردقة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الوحدة المحلية بمدينة الغردقة، اليوم الخميس، بحملة تفتيشية على عدد 7 محلات بحي جنوب منها مطاعم وكافيهات ومخبز لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية .
ولاحظت الحملة أن معظم هذه المحلات تعمل بدون تراخيص نشاط و تصاريح اشغال ، وسجل بيئي وعدم توافر الاشتراطات البيئية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.إنذارات وإعدامات
ووجهت اللجنة عدد (6) إنذارات لتلافي ملاحظات عدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية والصحية ولسرعة إنهاء إجراءات التراخيص وتصاريح الأشغال، وتم إعدام بعض اللحوم والدجاج والمخبوزات لتغيرها في الخصائص الطبيعية ولسوء التخزين.
نفذت الحملة بالتنسيق مع السلامة والصحة المهنية، الطب البيطري، تراخيص محلات جنوب، البيئة جنوب تحت إشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اشتراطات السلامة الإجراءات القانونية ال الاشتراطات البيئية والصحية الحملات التفتيشية على الأسواق الطب البيطري الصحة المهنية السلع الأساسية الغردقة
إقرأ أيضاً:
المواطنون بكوا داخل المحلات.. شعبة المحمول: إيقاف 60 ألف هاتف أحدث ارتباكا بالسوق
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أحدث ارتباكًا واسعًا في سوق الهواتف المصري، وأثار موجة من الغضب والاستياء بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة نشأت رغم تأكيد الحكومة مسبقًا أن منظومة الجمارك الجديدة للهواتف المحمولة، التي بدأ تطبيقها مطلع يناير 2025، لا تسري بأثر رجعي، وأن الهواتف المفعّلة قبل هذا التاريخ معفاة من أي رسوم جمركية.
وتابع رئيس الشعبة:"الناس اتفاجئت إن تليفونات تم شراؤها وتفعيلها قبل القرار تم إيقافها فعليًا، والمستهلكون دخلوا المحلات يبكون ويطلبون استرداد أموالهم، أو هددوا التجار بمحاضر رسمية، رغم أن لا ذنب لهم.”
وأكد طلعت أن عدد الهواتف التي تم إيقافها بلغ 60 ألف هاتف، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن لاحقًا إعادة تشغيل 47 ألفًا منها بعد مراجعة بياناتها، فيما لا تزال هناك نحو 13 ألف هاتف موقوف بدعوى وجود “شبهة تلاعب”.
وشدد رئيس الشعبة على أن المشكلة لم تكن لتحدث لو جرى التنسيق المسبق مع الغرف التجارية، قائلًا:بعتنا 3 خطابات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نطلب منهم حضور اجتماع وتنسيق آلية تنفيذ القرار.. لكن للأسف لم نتلقَّ ردًا.”
وحذر من أن استمرار هذا الوضع دون معالجة قد يُفقد المواطن الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على دورة البيع والشراء، داعيًا إلى الشفافية والتعاون المشترك بين الجهاز والشُعب التجارية لتفادي تكرار الأزمات.