وزارة الصحة تفعّل الجهوية الصحية عبر مؤسسات جديدة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحداث “المجموعات الصحية الترابية”، وهي مؤسسات عمومية جديدة ستحل محل المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للصحة.
ويهدف هذا الإجراء حسب الوزارة، إلى تعزيز الجهوية الصحية الموسعة وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، من خلال تمكين هذه المجموعات من تدبير العرض الصحي على المستويين الجهوي والمحلي، بما يضمن تقارب الخدمات من المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية والنائية.
وقد تم تحديد مقرات هذه المجموعات وفق التقسيم الإداري لجهات المملكة الـ12، في إطار تنزيل خارطة الطريق الجديدة لإصلاح القطاع الصحي، التي تسعى إلى تحسين حكامة المنظومة وترشيد الموارد وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاح المنظومة الصحية الجهوية الصحية الصحة في المغرب المؤسسات العمومية المجموعات الصحية الترابية
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على الحسابات الاستثمارية وقواعد الاستثمار الأجنبي
الرياض
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديلات جديدة على تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، على أن يبدأ تطبيقها فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وتستهدف هذه التعديلات تعزيز تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لدى مؤسسات السوق المالية، عند تقديم خدمات التعامل أو الإدارة أو الحفظ أو الاستثمار عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إضافة إلى وضع إطار إشرافي ورقابي واضح ، مع ضمان توافقها مع الأنظمة المعمول بها في السوق المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب التعليمات المعدلة، يتعين على مؤسسات السوق المالية التأكد من استيفاء العملاء لجميع المتطلبات النظامية قبل فتح أي حساب استثماري، مع إمكانية الاستعانة بأطراف ثالثة في إجراءات العناية الواجبة، كما شملت الضوابط الجديدة حظر فتح حسابات استثمارية للمؤسسات الفردية، باستثناء الجهات المرخصة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمؤسسات التابعة للأوقاف.
وأوضحت التعليمات أن عمليات شراء الأوراق المالية يجب أن تتم حصراً عبر رصيد الحساب الاستثماري للعميل، بينما يتطلب إقفال الحساب تقديم طلب رسمي وتوثيقه لدى مؤسسة السوق المالية.
وفي ما يخص استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، حصرت التعديلات الفئات المسموح لها في ست مجموعات، تشمل المستثمرين الأجانب المؤهلين، والمستثمرين الاستراتيجيين، والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات مبادلة، والعملاء الأجانب المرخص لهم عبر مؤسسات سوق مالية، إضافة إلى المقيمين أو من سبق لهم الإقامة في المملكة أو دول مجلس التعاون وفتحوا حسابات استثمارية خلالها .
كما شملت التعديلات تعديل الفقرة (ج) من المادة (39) في لائحة المؤسسات المالية، بحيث تلزم مؤسسات السوق المالية بطلب تحديث بيانات العملاء عند أي تغيير أو انتهاء صلاحيتها، أو وفق فترات دورية تحددها بناءً على مستوى مخاطر العميل، على أن تتم مراجعة البيانات مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم