رئيس الوزراء يفتتح مشروع كوبري "منقباد" العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لافتتاح مشروع كوبري "منقباد" العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط.
وذلك خلال جولته التي يقوم بها اليوم بمحافظة أسيوط، وعقب تفقده لأعمال ازدواج الطريق الزراعي (أسيوط – ديروط).
وعقب الوصول، شهد رئيس الوزراء ومرافقوه إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح الكوبري بحضور مسئولي شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، وأشار المهندس عصام عبدالظاهر مصطفى، مدير مديرية الإسكان بأسيوط، إلى أن المشروع يهدف الى تحقيق السيولة المرورية بمنطقة المدخل الشمالي لمحافظة أسيوط عند تقاطع الطريق الزراعي بمدخل الطريق الصحراوي الغربي، مُوضحاً أن هذه المنطقة كانت تشهد في السابق كثافة مرورية عالية وتحدث بها اختناقات مرورية خاصة أثناء غلق مزلقان السكة الحديد بمنقباد، مُضيفاً أن هذا الكوبري يعمل على ربط قرى منقباد وبهيج وسلام والعدر بالمحافظة.
وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه إلى نقطة مشاهدة أعلي الكوبري، حيث استمع إلى شرح من المهندس عصام عبدالظاهر مصطفى، مدير مديرية الإسكان بأسيوط حول مشروع الكوبري، مُشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع بإجمالي طول 1900 متر، وعرض حوالي 18 مترا تقريباً، بعدد 2 مطلع و4 منازل أعلي الترعة الإبراهيمية وخطوط السكة الحديد وترعة الوليدية، بتكلفة إجمالية 520 مليون جنيه، للإسهام في حل مشكلة الازدحام المروري بنسبة تصل الى 65% في هذه المنطقة، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة عند منطقة تقاطع الطريق الزراعي بمدخل الطريق الصحراوي الغربي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطوط السكة الحديد محافظة اسيوط
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة