المشدد 7 سنوات لعاطلين في تزوير أوراق رسمية بروض الفرج
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7سنوات في تزوير في أوراق رسمية و استعمال المحررات المزورة بروض الفرج.
كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين في النصب علي المواطنين وتزويره شهادات وعقود عقارات مقابل مبالغ مالية
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير عقود المباني والعقارات، وتقليد الأختام الحكومية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما اوراق مزورة 5 أكلاشيهات دفتر إيصال استلام نقدية وجهاز كمبيوتر بمشتملاته و4 هواتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهتهم أقروا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أجهزة الأمن الأختام الحكومية
إقرأ أيضاً:
سرقا مخزن كابلات وبارات نحاس بالإكراه.. والمحكمة تؤيد سجنهما المشدد 10 سنوات
ظل شعبان موسى قائما طوال الليل بمكان حراسته لشركة بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ففوجىء بقيام عدد من الملثمين بالدخول إلى مخزن الشركة وشد وثاقه وتهديده و تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة الهاتف المحمول الخاص به والإستيلاء على منقولات الشركة عبارة عن مجموعة من كابلات و بارات نحاس كرها عنه.
أشرقت الشمس وجاء عمال المخزن فوجدوا شعبان الخفير مربوطا بحبل فقاموا بفك قيده وقاموا بإبلاغ وكيل الشركة بسرقة الكابلات النحاسية الخاصة بالشركة والتى تقدر بـ مليونى جنية وتم إبلاغ القسم فانتقل الرائد محمود طارق معاون مباحث قسم ثان العاشر من رمضان وتوصلت تحرياته السرية لصحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكابها مستخدمين سيارة ربع نقل ليلا بتسلق سور المخزن و كسر باب الطابق الثاني الخاص بالشركة وقاموا بتوثيق المجني عليه و سرقة هاتفه المحمول كرها عنه.
تم التوصل إلى محمد عادل، تاجر خردة وأكد قدوم المتهمين إليه وعرضوا عليها شراء تلك الكابلات وبارات النحاس فقام بشراءها بـ 240 ألف جنيه وهو لا يعلم بسرقتها من مخزن الشركة، تم القبض على المتهمين، وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد وشادى المهدى الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور محمود الزيات وكيل النيابة وأمانة سر يامن محمود، فقضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ برفض الطعن وأيدت حكم محكمة الجنايات.