صحة السويس تكثف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وتوعي الطلاب بقضايا التنمية والتغذية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة السويس، بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ودعم اللواء أ.ح. طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، وإشراف الدكتور محمد شريف داود، وكيل وزارة الصحة، جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.
وفي هذا الإطار، قامت الدكتورة نورهان عبد الحميد، مدير إدارة العلاج الحر، يرافقها الدكتور إدوارد إميل، وكيل الإدارة، والدكتور مهند عبد المقصود، بجولات تفتيشية على عدد من العيادات الخاصة والمعامل.
وخلال عمليات التفتيش، تم رصد بعض السلبيات وتم التوصية بضرورة تلافيها ومنح المسؤولين مهلة محددة لتنفيذ ذلك، مع التأكيد على عدم تكرارها والالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المطبقة التي تضمن سلامة المواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شريف داود على أهمية تكثيف هذه الجولات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة مديرية الصحة بالسويس للرقابة الشاملة على جميع المستشفيات والمراكز الطبية التي تقدم خدماتها للمواطنين. وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين الأداء في القطاع الخاص والتأكد من الالتزام الكامل بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وفقًا للوائح وزارة الصحة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
في سياق آخر، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة ومحافظ السويس بشأن نشر الوعي والتثقيف الصحي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، نظمت وحدة السكان بمحافظة السويس بالتعاون مع مديرية الصحة ندوة تثقيفية بمدرسة أحمد زكي للتعليم الأساسي (المرحلة الإعدادية).
تناولت الندوة القضية السكانية وتأثيرها المباشر على عجلة التنمية، بالإضافة إلى توعية الطلاب بأهمية التغذية السليمة في مرحلة المراهقة. أشرفت على الندوة الدكتورة نيفين منير، مدير إدارة التثقيف الصحي، وقامت بإلقائها نهى سعيد، مسؤول الإعلام بإدارة الإعلام والتربية السكانية بالمديرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طلاب المدارس محافظة السويس المنشآت الصحية صحة السويس العلاج الحر القضية السكانية الرقابة الصحية التوعية الصحية التغذية السليمة سلامة المرضى التفتيش
إقرأ أيضاً:
تخفيف الرقابة على تأشيرة الدراسة للأجانب في الولايات المتحدة.. لكن بشرط واحد
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، استئناف منح التأشيرات الدراسية للطلاب الأجانب بعد تعليق مؤقت استمر لأسابيع، لكنها اشترطت على المتقدمين فتح حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع عليها من قبل الجهات القنصلية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بشأن الخصوصية وحرية التعبير. اعلان
وبحسب بيان رسمي، أكدت الوزارة أن موظفي القنصليات سيعملون على مراجعة منشورات ورسائل المتقدمين للتأشيرات، لرصد أي مضامين قد تُعتبر "معادية" للولايات المتحدة، أو لقيمها، أو لمؤسساتها، أو لمواطنيها. وأوضحت أن رفض المتقدمين إتاحة حساباتهم للعامة سيُفسّر على أنه محاولة لإخفاء نشاط مشبوه، وقد يؤدي إلى رفض طلب التأشيرة.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد علّقت الشهر الماضي جدولة المقابلات الخاصة بتأشيرات الطلاب الأجانب، في سياق مراجعة أوسع لإجراءات التحقق من خلفيات المتقدمين عبر الإنترنت، خصوصًا على منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي القرار وسط قلق متزايد بين الطلاب الدوليين الذين ينتظرون بفارغ الصبر فتح باب المقابلات القنصلية من جديد، مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد وتضاؤل الوقت المتاح لترتيب السفر والسكن.
وفي تورنتو، تمكن طالب دكتوراه صيني يبلغ من العمر 27 عامًا من حجز موعد للمقابلة الأسبوع المقبل، استعدادًا للالتحاق ببرنامج بحثي في الولايات المتحدة نهاية يوليو. وقال الطالب، الذي اكتفى بالكشف عن لقبه "تشن"، إنه كان يتابع موقع القنصلية عدة مرات يوميًا على أمل العثور على موعد شاغر.
Relatedفضيحة الالتحاق بجامعات أمريكية في مسلسل تلفزيوني قريباواشنطن تقيّد تأشيرات الطلاب الصينيين.. حرب باردة أكاديمية؟ من ماساشوستس إلى ألاباما.. إلغاء تأشيرات طلاب دوليين في عدة جامعات أمريكيةطلاب من دول مثل الصين والهند والمكسيك والفلبين شاركوا تجاربهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى متابعتهم المستمرة لمواقع حجز التأشيرات والمؤتمرات الصحفية الصادرة عن الخارجية الأميركية لرصد أي مؤشرات على استئناف المقابلات.
ووفق مصادر مطلعة، وجهت الوزارة تعليمات للقنصليات بإعطاء الأولوية للطلاب المتجهين إلى جامعات تقل فيها نسبة الطلاب الأجانب عن 15% من إجمالي الجسم الطلابي، في محاولة واضحة لإعادة التوازن في نسب الطلاب الدوليين داخل مؤسسات التعليم العالي الأميركية.
بيانات اتحادية حللتها وكالة "أسوشيتد برس" تكشف أن أكثر من 200 جامعة في الولايات المتحدة، معظمها جامعات خاصة، تتجاوز فيها نسبة الطلاب الأجانب 15%، بما في ذلك جميع جامعات رابطة "آيفي ليغ". وتشمل القائمة أيضًا 26 جامعة حكومية بارزة مثل جامعتي إلينوي وبنسلفانيا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة أوسع تتبعها إدارة ترامب لتشديد الرقابة على الطلاب الأجانب، الذين باتوا يواجهون تدقيقًا متزايدًا في أوضاعهم القانونية. فقد ألغت الحكومة خلال الربيع الماضي تصاريح دراسة لآلاف الطلاب، بعضهم بسبب مخالفات مرورية بسيطة، قبل أن تتراجع لاحقًا عن القرار تحت ضغوط وانتقادات.
وفي تحرك أثار الجدل، سعت الإدارة إلى فرض قيود على نسبة الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد، أحد أبرز الصروح الأكاديمية الأميركية، حيث دعا الرئيس ترامب إلى خفض نسبة الطلاب الأجانب إلى 15% فقط. ويعتمد عدد من الجامعات الكبرى، لا سيما الخاصة، بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر للتمويل الأكاديمي والتنوع الطلابي.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن فحص الحسابات الاجتماعية "يأتي ضمن جهود التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة للتحقق من خلفيات الزوار"، مشددة على أن القنصليين سيتحققون من "أي مؤشرات على عداء تجاه مواطني الولايات المتحدة أو ثقافتها أو مؤسساتها أو مبادئها الدستورية".
لكن القرار أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية. وقال جميل جعفر، المدير التنفيذي لمعهد التعديل الأول في جامعة كولومبيا، إن هذه السياسة "تعيد إلى الأذهان الرقابة الأيديولوجية التي كانت تمارس خلال الحرب الباردة"، مشيرًا إلى أنها "تحوّل كل موظف قنصلي إلى رقيب، وقد تُثني الكثيرين عن التعبير عن آرائهم بحرية سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها".
وفي سياق متصل، طلبت الإدارة الأميركية من 36 دولة تحسين إجراءاتها في التحقق من خلفيات المسافرين، ملوّحة بفرض قيود على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأميركية إذا لم يتم الاستجابة خلال 60 يومًا، بحسب برقية دبلوماسية داخلية حصلت عليها وسائل إعلام أميركية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن