شقيق مديرة إدارة الباجور بالمنوفية يعتزم التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق بالواقعة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال شقيق أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية التابعة لمحافظة المنوفية والذي توفي بالتزامن مع زيارة وزير التربية والتعليم للمحافظة يوم الإثنين الماضي، أننا نعتزم للتقدم ببلاغ رسمي بشأن واقعة وفاة شقيقي لإنه تم طرده من مكتبه أمام مرؤوسيه، وهذا يُعد "تعنيف نفسي" واضح وصريح وخاصة أن الواقعة حدثت أمام الوزير شخصيًا وباقي الوفد المرافق له.
وأضاف شقيق مدير إدارة الباجور التعليمية، لقد قمنا بتوكيل محامي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وسنقوم برفع قضية لإثبات حق شقيقي المتوفى، فضلا عن اني والأسرة كاملة لا نفهم تصريحات مدير مدرسة الثانوية وسنقوم بطلب شهادة الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية للتأكيد على تفاصيل ما حدث له وأخبر وكيل الوزاره به على الهاتف المحمول مؤكدًا هنفضل للنهاية لأخد حق شقيقي.
وكان قد توفي الإثنين الماضي أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب إنتهاء زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فى جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من المداس بالمحافظة.
وأكد مصدر أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصى، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجىء للقلب.
وتلقى اللواء محمود الكومنى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بإستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية، فى حالة إعياء وتوفى عقب وصولبه للمستشفى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد صلاح وزير التربية والتعليم أسرة كاملة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم مستشفى الباجور محافظة المنوفية مدیر إدارة الباجور التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء يتقدم ببلاغ ويطالب بتعويض ضد محام أساء لقضاة مصر
تقدم المستشار سامح عبدالوهاب رئيس محكمة الجنايات وسكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بمعاقبة مروج الشائعات المحامي عمر هريدي لاستهدافه. قضاة مصر.
جاء في بيانه : «طالعت أثناء تصفحي الفيس بوك بوست للمحامي عمر هريدي يسيء الي أعضاء الهيئات القضائية السابق ورجال الأمن الشرفاء ثم فوجئت ببيان النائب العام يكذب كل ما نشره المحامي عمر هريدي وتساءلت كيف حصل المشكو في حقه على هذا الخبر وما هو مصدره ولماذا يحاول الاساءة الي أعضاء الهيئات القضائية ومؤسسات الدولة وكان يجب عليه تحري الدقة وهو رجل قانون..
ولكنه رغم ذلك نشر البوست علي صفحته وانهالت عليه التعليقات ولم يقم بالغاء البوست أو تقييد التعليقات وهو ما يمثل تجاوز في حق القضاء المصري ويتسبب قي تكدير الأمن والسلم العام والأضرار بالأمن القومي للبلاد.. ولما كنت أحد المواطنين الشرفاء قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية فاطالب بتطبيق القانون علي المشكو في حقه
كما طالب بتعويض مدني 100 ألف جنيه سيتم التبرع بها لأحد المؤسسات الخيرية باسم قضاة مصر.. كما سيتم تقديم بلاغ اخر للجنة التأديب بنقابة المحامين لوقفه عن العمل.