اتفاق مصري يوناني لتشغيل العمالة الموسمية في قطاع الزراعة اليوناني
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
اتفق محمد جبران وزير العمل مع افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني، على أهمية تكثيف الجهود، خلال الفترة المقبلة لتنفيذ إتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في قطاع الزراعة اليوناني ، والتي تُعتبر إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة المصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان ،وكذلك تفعيل قنوات الاتصال وسرعة عقد إجتماع اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية وتنفيذ عملية الربط الالكتروني للتواصل بشكل يومي لتذليل العقبات خاصة وأن مستوى تنفيذ الإتفاقية - حتى الآن- لا يُلبي طموحات الطرفين على أكمل وجه.
وأكد الطرفان على التزامهما بتطبيق وتعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال واليونانيين والعمال المصريين مؤكدين أن هذه الإتفاقية ليست إرادة سياسية فقط ولكن تلبية لإحتياجات أصحاب الأعمال والشركات اليونانية كما اتفقا على التنوع في المهن المطلوبة للسوق اليوناني خاصة البناء والتشييد والصيد.
وأكد الوزير على جاهزية الوزارة لتوفير كافة فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني موضحًا أن لديها منظومة متميزة للتدريب وتنمية المهارات وقاعدة بيانات لكافة احتياجات أسواق العمل الخارجية ،وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة ،من أجل ارسال عمالة ماهرة ومدربة، وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وأشار إلى أن تنفيذ هذه الإتفاقية يُساهم بشكل كبير من مواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر ،وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة بشكل شرعي ..كما إستعرض الوزير جبران جهود الوزارة في التدريب المهني وتنمية المهارات للشباب وتلبية إحتياجات سوق العمل الخارجي من الكوادر المصرية المُدربة ،مستشهدًا بعدد من اللقاءات الحديثة مع رئيس وزراء ولاية سكسونيا ،وكذلك وفد من اتحاد الصناعات في ولاية بافاريا بدولة ألمانيا..
من جانبه أكد افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني على التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقية ،وحرصها على استقدام كوادر مصرية مُدربة ،في إطار مشروع لشراكة المهارات والتعاون لاختيار الايدي العاملة المصرية ،موضحًا مُشاركة الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية المسؤول عن 85% من الإنتاج الزراعي اليوناني، كشريك في إختيار الايدي العاملة المصرية المرشحة من قاعدة بيانات وزارة العمل المصرية ، للعمل في السوق الزراعي داخل دولة اليونان..كما وجه الدعوة إلى اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، برئاسة وزير العمل المصري لزيارة اليونان خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة الموسمية وزارة العمل فرص عمل ب اليونان المزيد
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة