"آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة" فى ندوة بجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
نظّمت جامعة أسيوط ندوة توعوية بعنوان "آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك اليوم الخميس الموافق 10 أبريل، في ختام سلسلة من الأنشطة التوعوية التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التابع لمجلس الوزراء، في إطار مبادرة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة داخل الجامعات المصرية
وجاءت الفعاليات بحضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور جمال الصاوي، المدير الإداري للمركز
وشهدت الندوة حضورًا ملحوظًا من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين الإداريين، وطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة وغيرهم، تأكيدًا على التزام الجامعة بدعم مفهوم الدمج المجتمعي وتوفير بيئة تعليمية شاملة.
وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة بمستوى الأنشطة والورش التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا حرص الجامعة المستمر على دعم وتمكين طلابها من ذوي الهمم من خلال تنوع الخدمات المقدمة لهم، وتوفير البرامج التدريبية التي تُعدهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن تقديره للخبراء والمحاضرين من المجلس القومي، مشيرًا إلى التزام الجامعة بتنظيم فعاليات توعوية ومجتمعية مستمرة من خلال مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، بهدف التعريف بحقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في الأنشطة الأكاديمية والبحثية بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما أوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر أن الورشة تناولت أنواع الإعاقات المختلفة، سواء الحركية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية، مع توضيح أسبابها وتصنيفاتها، إلى جانب استعراض جهود الدولة في مجال الإتاحة والتمكين داخل المؤسسات التعليمية والصحية والتجارية.
وقدّمت الندوة الدكتورة ياسمين سعد مطر، الخبيرة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تناولت المفاهيم الحديثة في مجال الإعاقة، وآليات الدمج، وآداب التعامل مع ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على احترام الخصوصية، وأهمية التواصل البصري مع ذوي الإعاقة السمعية، وإشعار ذوي الإعاقة البصرية بوجود الآخرين.
وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور أحمد عبد المولى بتسليم شهادات التقدير للمشاركين في ورش العمل، تكريمًا لمساهمتهم الفعالة في إنجاح المبادرة ونشر الوعي بقضايا الإعاقة داخل الحرم الجامعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط مدير السمع وعي مختل اداب دكتورة تجارية درة تنظيم مكي محاضر الماضي القومي دعم عريف توفير والد فعاليات المخ ابريل تقدير نشر وزارة التعليم خدمات مركز مستوى هنية جهود أمنية كين خاص برامج قدم يوم ا قضايا امن جامعة الدکتور أحمد ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني