الحماية المدنية بالفيوم تسيطر على حريق بشقة سكنية وتمنع امتداده للمجاورين
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالدور الثاني بأحد الأبراج الواقعة بمنطقة عزبة مأمون، بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من أهالي عزبة مأمون بحي الصوفي، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.
وبالفعل، تمكنت فرق الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، فيما كشفت المعاينة المبدئية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نشوب حريق شقة سكنية حريق هائل قوات الحماية المدنية سيارات الإطفاء شرطة النجدة السيطرة على حريق حريق داخل شقة حريق داخل شقة سكنية السيطرة على حريق إندلع داخل شقة سكنية نشوب حريق داخل شقة حريق اندلع داخل شقة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية