السودان يتهم الإمارات بـ”انتهاك معاهدة منع الإبادة الجماعية” أمام محكمة العدل الدولية

يمن مونيتور/ كارلو الدولية

تنظر محكمة العدل الدولية الخميس في الدعوى التي قدمتها السودان ضد الإمارات بتهمة “انتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية” بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، فيما تشير الإمارات إلى أن الدعوى “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية”.

ويسعى السودان إلى إصدار قرار من المحكمة يجبر الإمارات على وقف دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تُقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.

وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان”.

وبحسب الشكوى، فإنّ هذه الأفعال “ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.

كما يطالب السودان بإصدار “تدابير موقتة” لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.

ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.

من جانبه، رأى مسؤول إماراتي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية، أن “هذه الاتهامات الباطلة تُعدّ إساءة استخدام لوقت المحكمة وممارساتها”. ولطالما نفت أبوظبي تزويد قوات الدعم السريع الأسلحة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كلا الجانبين، متهمةً الجيش بمهاجمة مدنيين وقوات الدعم السريع بـ”ارتكاب إبادة جماعية” في إقليم دارفور غربي البلاد.

هل تنجح السودان؟

يقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي. وعندما وقعت دولة الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أدخلت “تحفظا” على بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاعات.

وكتب خبير القانون الدولي من كلية ترينيتي في دبلن مايكل بيكر، في مقال نُشر أخيرا على موقع “أوبينيو جوريس” المتخصص، أن اتهامات السودان تُثير “أسئلة مهمة”.

وقال بيكر “بما أن الإمارات العربية المتحدة أبدت تحفظا على المادة التاسعة عند انضمامها في 2005 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية يحتمل أن تخلص محكمة العدل الدولية إلى عدم اختصاصها في النظر في هذا النزاع”.

وأوضح السودان في الشكوى أن تحفظ الإمارات “يتعارض” مع هدف اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تؤكد المسؤولية الجماعية العالمية لمنع أسوأ جريمة في العالم.

وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.

وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.

 

المصدر: يمن مونيتور