الزهيري: أكثر من 21 بندًا اقتصاديًا جديدًا سترى النور قريبًا
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، الخميس، أن العراق يخطو بثبات نحو بيئة استثمارية واعدة، وفيما أشار إلى أن الحكومة جادة في إقرار حزمة قوانين تُعزز الاقتصاد الوطني، لفت إلى أن 21 بندًا اقتصاديًا جديدًا سترى النور قريبًا.
وقال الزهيري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عمل الاتحاد واسع ومتشعب، وقد أصبح واضحًا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أن العراق يعيش في عالم اقتصادي متغير يتطلب تشريعات وأنظمة تواكب التطورات العالمية"، مشيرًا إلى، أن "الحكومة الحالية جادة في إقرار حزمة قوانين جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
وأوضح، أن "هذه القوانين، لا سيما المتعلقة بالجمارك والضرائب والانضمام إلى المنصات العالمية، إضافة إلى منح الضمانات السيادية، ساهمت بشكل كبير في جذب أنظار العالم إلى السوق العراقية"، مشيرًا إلى "توقيع العراق مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية في باريس بشأن التحكيم الدولي، إلى جانب اتفاقيات تعاون مع معظم الدول الأوروبية، ما يعكس جدية العراق في الانفتاح على المجتمع الدولي".
وأضاف، أن "هناك أكثر من 21 بندًا اقتصاديًا جديدًا من المقرر أن ترى النور قريبًا، بالتزامن مع زيارات ميدانية ولقاءات موسعة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومشاركة فاعلة في المنتديات العالمية والعربية، ما أعطى رسالة واضحة بأن العراق بات بيئة جاذبة للاستثمار، ويسير فعليًا في طريق التنمية".
وأشار الزهيري إلى، "دخول دول مثل الإمارات وقطر وتركيا في مشاريع التنمية داخل العراق"، معتبراً، أن "ذلك دليل واضح على ثقة المجتمع الدولي بواقع العراق الجديد".
ولفت إلى، أن "الحكومة الحالية تختلف عن سابقاتها في تعاملها مع القطاع الخاص، حيث قدمت له دعمًا غير مسبوق وبدأت تدرك أهمية دوره المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية