الزهيري: أكثر من 21 بندًا اقتصاديًا جديدًا سترى النور قريبًا
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، الخميس، أن العراق يخطو بثبات نحو بيئة استثمارية واعدة، وفيما أشار إلى أن الحكومة جادة في إقرار حزمة قوانين تُعزز الاقتصاد الوطني، لفت إلى أن 21 بندًا اقتصاديًا جديدًا سترى النور قريبًا.
وقال الزهيري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عمل الاتحاد واسع ومتشعب، وقد أصبح واضحًا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أن العراق يعيش في عالم اقتصادي متغير يتطلب تشريعات وأنظمة تواكب التطورات العالمية"، مشيرًا إلى، أن "الحكومة الحالية جادة في إقرار حزمة قوانين جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
وأوضح، أن "هذه القوانين، لا سيما المتعلقة بالجمارك والضرائب والانضمام إلى المنصات العالمية، إضافة إلى منح الضمانات السيادية، ساهمت بشكل كبير في جذب أنظار العالم إلى السوق العراقية"، مشيرًا إلى "توقيع العراق مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية في باريس بشأن التحكيم الدولي، إلى جانب اتفاقيات تعاون مع معظم الدول الأوروبية، ما يعكس جدية العراق في الانفتاح على المجتمع الدولي".
وأضاف، أن "هناك أكثر من 21 بندًا اقتصاديًا جديدًا من المقرر أن ترى النور قريبًا، بالتزامن مع زيارات ميدانية ولقاءات موسعة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومشاركة فاعلة في المنتديات العالمية والعربية، ما أعطى رسالة واضحة بأن العراق بات بيئة جاذبة للاستثمار، ويسير فعليًا في طريق التنمية".
وأشار الزهيري إلى، "دخول دول مثل الإمارات وقطر وتركيا في مشاريع التنمية داخل العراق"، معتبراً، أن "ذلك دليل واضح على ثقة المجتمع الدولي بواقع العراق الجديد".
ولفت إلى، أن "الحكومة الحالية تختلف عن سابقاتها في تعاملها مع القطاع الخاص، حيث قدمت له دعمًا غير مسبوق وبدأت تدرك أهمية دوره المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
كتب- محمد سامي:
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية "آلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي".
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشارت المشاط، إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي، مُضيفةً أن إجمالي الإجراءات بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بعدد 152 إجراءً تقوم به 18 جهة، لافتةً إلى أن البرنامج يشتمل على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول يخص استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، والمحور الثاني يخص التنافسية وبيئة الأعمال، والمحور الثالث خاص بالتحول الأخضر.
وخلال الاجتماع، أوضحت وزيرة التخطيط الإطار الزمني الخاص بالمرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة والإجراءات المُتخذة في هذا الصدد، مُستعرضة الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذا موقف الموافاة بالتعليقات من الجهات الوطنية بشأن مسودة الإجراءات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
رانيا المشاط وزيرة التخطيط البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل