وزيرة المالية: العراق يسعى لتعميق الشراكات الاقتصادية وتمويل المشاريع ذات الأولوية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الخميس، سعي العراق لتعميق الشراكات الاقتصادية وتمويل المشاريع ذات الأولوية.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزيرة المالية شاركت في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في دولة الكويت، بحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية، والتي تناقش سبل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل المالي والاستثماري، إلى جانب مراجعة تقارير الأداء المالي والمؤشرات الاقتصادية للهيئات المعنية".
وأضاف البيان، أنه "خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت وزيرة المالية أهمية تعزيز التعاون المالي العربي وتبادل الخبرات بين الدول، مشيرةً إلى أن العراق يسعى لتعميق الشراكات الاقتصادية وتمويل المشاريع ذات الأولوية".
وتابعت، أن "مشاركة العراق تعكس حرص الحكومة على إبراز مبادراتها الاقتصادية وتحقيق التوازن في علاقاتها المالية مع الدول العربية، والسعي للاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتطوير السياسات المالية المحلية".
واختُتمت الاجتماعات، وفق البيان، باستعراض مبادرات مستقبلية تدعم التكامل المالي وتنفّذ خططًا عملية لتعزيز التنمية، كما شدد المشاركون على أهمية تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة لدفع الاستثمارات وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء.
وتضمنت الاجتماعات بحسب البيان:
* اجتماع وزراء المالية العرب
* اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
* اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي
* اجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
* اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات
* اجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
* اجتماع مجلس الإشراف على صندوق "بادر" لدعم ريادة الأعمال
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اجتماع مجلس محافظی وزیرة المالیة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية