سابقة تاريخيّة…الولايات المتحدة تؤكد لديمستورا دعمها سيادة المغرب وتدعو الجزائر لقبول مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذو المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف خلال لقاء جمع المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية، ليزا كينا، بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، حيث تم التباحث بشأن مستجدات الملف والجهود الأممية المبذولة لدفع مسار التسوية.
وقالت كينا، في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة “X”، بأن بلادها تدعو كافة الأطراف إلى العودة لطاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، مشيرة إلى أن السيناتور الأمريكي ماركو روبيو أعاد التأكيد على أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل العملي الوحيد الممكن”.
ويعكس هذا التصريح استمرار الاصطفاف الأمريكي إلى جانب المقترح المغربي، في ظل تعثر المسار الأممي وصعود دعوات داخل الكونغرس الأمريكي إلى إعادة النظر في أدوار بعثة “المينورسو” وإطار الوساطة الأممية برمته.
الجزائرالصحراء المغربيةالمغربديمستورا
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجزائر الصحراء المغربية المغرب ديمستورا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.