سابقة تاريخيّة…الولايات المتحدة تؤكد لديمستورا دعمها سيادة المغرب وتدعو الجزائر لقبول مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
جددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذو المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف خلال لقاء جمع المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية، ليزا كينا، بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، حيث تم التباحث بشأن مستجدات الملف والجهود الأممية المبذولة لدفع مسار التسوية.
وقالت كينا، في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة “X”، بأن بلادها تدعو كافة الأطراف إلى العودة لطاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، مشيرة إلى أن السيناتور الأمريكي ماركو روبيو أعاد التأكيد على أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل العملي الوحيد الممكن”.
ويعكس هذا التصريح استمرار الاصطفاف الأمريكي إلى جانب المقترح المغربي، في ظل تعثر المسار الأممي وصعود دعوات داخل الكونغرس الأمريكي إلى إعادة النظر في أدوار بعثة “المينورسو” وإطار الوساطة الأممية برمته.
الجزائرالصحراء المغربيةالمغربديمستوراالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجزائر الصحراء المغربية المغرب ديمستورا
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني