خبير سيارات: تسلا رأت جدية المملكة في الاستثمار في السيارات الكهربائية. فيديو
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
الرياض
تحدث الخبير في قطاع السيارات هاشم الفطايرجي عن السيارات الكهربائية، وعن افتتاح شركة تسلا لمعرضها في المملكة، مؤكداً أن الشركة وجدت جدية المملكة في التوجه للاستثمار في السيارات الكهربائية.
وقال الفطايرجي خلال حديثه لقناة العربية: ” نحن سوق ناشئ وجدي جداً، والمملكة استثمرت مليارات في عدة شركات ليكون هناك إنتاج للسيارات الكهربائية ، وتستهدف المملكة وجود 30% من السيارات فيها كهربائية بحلول 2030، وهذا يخلق سوقاً جذاباً للشركات مثل تسلا”.
وتابع الخبير: “من يجرب السيارات الكهربائية بشكل عام لا يستطيع العودة إلى السيارات التقليدية، وذلك بسبب التكنولوجيا المتقدمة بها ، والشعب السعودي شغوف بالسيارات، بالإضافة إلى وجود عدة مبادرات لتدريب السعوديين على التعامل مع تقنية هذه السيارات.”
وأكد الخبير أن سوق السيارات الكهربائية لا يزال كبيرًا وقابلًا للمنافسة بين مختلف الشركات ، كما أكد أن البنية التحتية في المملكة مجهزة لاستعمال السيارات الكهربائية بشكل كبير وقادرة على تشغيل السيارة لمدة 4 أيام في البلاد.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/phppIy-BGnOlrXZu.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/ppaMS1jAMm5ajO4y.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/RDs_4hymV4ZFjFLC.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الخبير السيارات الكهربائية المملكة شركة تسلا السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.