الرياض

تحدث الخبير في قطاع السيارات هاشم الفطايرجي عن السيارات الكهربائية، وعن افتتاح شركة تسلا لمعرضها في المملكة، مؤكداً أن الشركة وجدت جدية المملكة في التوجه للاستثمار في السيارات الكهربائية.

وقال الفطايرجي خلال حديثه لقناة العربية: ” نحن سوق ناشئ وجدي جداً، والمملكة استثمرت مليارات في عدة شركات ليكون هناك إنتاج للسيارات الكهربائية ، وتستهدف المملكة وجود 30% من السيارات فيها كهربائية بحلول 2030، وهذا يخلق سوقاً جذاباً للشركات مثل تسلا”.

وتابع الخبير: “من يجرب السيارات الكهربائية بشكل عام لا يستطيع العودة إلى السيارات التقليدية، وذلك بسبب التكنولوجيا المتقدمة بها ، والشعب السعودي شغوف بالسيارات، بالإضافة إلى وجود عدة مبادرات لتدريب السعوديين على التعامل مع تقنية هذه السيارات.”

وأكد الخبير أن سوق السيارات الكهربائية لا يزال كبيرًا وقابلًا للمنافسة بين مختلف الشركات ، كما أكد أن البنية التحتية في المملكة مجهزة لاستعمال السيارات الكهربائية بشكل كبير وقادرة على تشغيل السيارة لمدة 4 أيام في البلاد.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/phppIy-BGnOlrXZu.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/ppaMS1jAMm5ajO4y.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/RDs_4hymV4ZFjFLC.mp4

المصدر

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الخبير السيارات الكهربائية المملكة شركة تسلا السیارات الکهربائیة

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.

ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرةتموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداءضوابط إنشاء الأقفاص السمكية

وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكية

ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.

كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حماية البحيرات المسطحات المائية

مقالات مشابهة

  • 9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • تسلا تتبنى نهجا أكثر حذرا في نشر سيارات الأجرة الذاتية
  • بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
  • أرخص 5 سيارات مستعملة على قد الإيد.. صور
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • “شركة المياه والصرف الصحي” توفر سيارات مياه للمواطنين لتعويض نقص المياه
  • وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
  • بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا