أعضاء بالكنيست يتلقون طرود مشبوهة تحمل رسائل تهديد

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، أن عدداً من أعضاء الكنيست وشخصيات عامة تلقوا طروداً مشبوهة احتوت على رسائل تهديد، مؤكدة أن وحدة "لاهف 433" المختصة بمكافحة الجريمة فتحت تحقيقاً في مضمون هذه الطرود، وأُصدر أمر بحظر النشر في القضية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الطرود أُرسلت إلى الجهات المعنية للفحص، فيما وصفت الشرطة هذه الحوادث بأنها "جرائم خطيرة تمس الأمن الشخصي وتهدد أمن الدولة".

وتشير التقارير الإعلامية العبرية إلى أن جماعة تطلق على نفسها اسم "المنتقمون الإسرائيليون" يُعتقد أنها وراء هذه التهديدات، وهي نفس الجماعة التي كانت قد أرسلت رسائل تهديد مماثلة العام الماضي إلى أعضاء في الائتلاف الحاكم وأفراد من عائلاتهم، دون أن يتم التوصل إلى الجناة آنذاك. 

وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تجددًا في إرسال مثل هذه الرسائل، ما أثار حالة من التوتر والقلق في الأوساط السياسية والأمنية.

وتقول مصادر أمنية إن الجماعة تنتهج أساليب تهديد منظمة، وقد كشفت إحدى الرسائل الموجهة إلى النائب حانوخ ميلبيتسكي تفاصيل غير معروفة سابقًا عن خلفية هذه الجماعة. 

الرسالة أوضحت أن التنظيم يستلهم نشاطه من جماعة "المنتقمون اليهود" التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة أبا كوفنر، ونفذت عمليات انتقامية ضد النازيين الناجين من الحرب.

وتضيف الرسالة أن الجماعة الحالية، "المنتقمون الإسرائيليون"، تأسست في صيف عام 2023 من قبل مجموعة تضم رجالاً ونساءً من مختلف الأطياف السياسية والدينية والاجتماعية، وتقول إنها لا تمثل ضحايا معينين، وإنما تتحرك باسم "الألم الجماعي لعائلات ضحايا العنف"، وبدافع إيمانها بأن ما تقوم به يمثل وسيلة لإحداث تغيير في الواقع الأمني الإسرائيلي.

وتشير الرسالة كذلك إلى أن الجماعة تخطط لتنفيذ عمليات انتقامية ضد منفذي الهجمات من الفلسطينيين، حتى بعد انتهاء محكوميتهم أو إطلاق سراحهم، كما تُحمّل عائلاتهم المسؤولية أيضاً. 
وتؤكد الرسالة أن الانتقام لا يقتصر على الزمن الحاضر، بل هو التزام طويل الأمد، وتُنفذ المهام عبر خلايا منفصلة لكل منها هدف مختلف، دون تواصل بينها لأسباب أمنية.

ويثير الغموض المحيط بهذه الجماعة قلقاً متزايداً في الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل استهدافها شخصيات سياسية محسوبة على اليمين الإسرائيلي، ممن يُفترض أنهم يتبنون مواقف متشددة تجاه الفلسطينيين. 

وقد انتشرت قوات الأمن والشرطة والطواقم الطبية أمام منزل عضو الكنيست أرييل كيلنر، الذي تلقى رسالة مشابهة، كما تلقى النائب ميلبيتسكي رسالة تتضمن شتائم وتهديدات بالقتل.

ورغم فرض حظر النشر الرسمي على تفاصيل القضية، فقد كشف بعض المسؤولين عن تلقيهم رسائل تتضمن تهديدات مباشرة لأفراد عائلاتهم، مما يعكس تصاعد خطورة الظاهرة وتعقيد دوافعها.

المصدر: عربي21