11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
منار العبيدي
قبل اكثر من شهر تناولنا احتمالات وصول معدلات برميل النفط العراقي الى ال ٥٠ دولار وتناولنا مجموعة من الاحتماليات الضرورية لمواجهة هذا السعر بالرغم من ان الكثير من الذين تناقشنا معهم ذكروا استحالة وصول اسعار اانفط الى معدلات ال ٥٠ دولار الا ان الامر قد حصل وعدنا الى مربع الامنيات.
كامنية ضغط لوبي النفط الامريكي على ترامب لاعادة رفع سعر النفط.
امنية اشتعال المنطقة عسكريا علها تؤدي الى ارتفاع اسعار النفط.
امنية القدرة على زيادة الكميات المصدرة لتعويض النقص,
فكيف لنا ان نبني اقتصادا حقيقيا قائما على الامنيات دون ان تكون لنا استراتيجية واضحة صلبة وواضحة ومبنية على حقائق واسس اقتصادية صحيحة تراعي كل الاحتمالات وكل العوامل.
وفي خضم كل هذا التراجع باسعار النفط وكل احتمالات ازمة الانفاق المتوقع حدوثها خلال الاشهر نستمع الى تصريحات من بعض اعضاء مجلس النواب اقل ما يقال عنها انها معيبة احدهم يصرح بضرورة تغيير قانون التدرج الطبي ليشمل كليات التمريض والاخر يتكلم عن العمل على زيادة رواتب الموظفين في نوع من التلاعب بعقول ومشاعر الناس واخفاء حقيقة اننا امام ازمة مالية حقيقية تحتاج العمل على ضغط النفقات وايقاف كل النفقات واولها واهمها التعيينات.
فاذا كانت هذه طروحات ممثلي الشعب الذين يجب ان يعملوا على بناء وطن حقيقي مستدام يمتلك اقتصاد قوي لا يتأثر بالعوامل الخارجية وقادر على التكيف مع مختلف الظروف فلا نملك الا ان نقول الله المستعان وان يكون الله بعون هذا الشعب وعون الاجيال القادمة على ما سيحدث بالعراق.
لا حل للعراق في مواجهة هذه الازمة القادمة واعادة بناء اقتصاد العراق الا العمل على تقليل النفقات وتقليل معدلات الانفاق وتحديدا الرواتب في القطاع الحكومي وايقاف كل انواع التعيينات وايقاف كل قوانين التي تفرض التعيين الالزامي كتعيين التدرج الطبي وضرورة وضع هدف بان لا يتجاوز اعداد الموظفين الحكوميين في العراق حاجز ال ٣ ملايين موظف والعمل على هيكلة وتسريح المشاريع الانتاجية غير المربحة والخاسرة في كل الوزارات.
ولا بديل للعراق الا من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية بايقاف القوانين المعطلة للاستثمار في العراق مثل قانون الضريبة واعطاء اجازة ضريبية للمستثمرين والشركات كافة تمتد لخسة سنوات تسمح باستقطاب اكبر قدر من الشركات الاجنبية والعراقية للعمل داخل العراق لتكون قادرة على توفير فرص عمل حقيقية وجذب الاستثمارات الكبرى من مختلل الدول في مجال الطاقة والبنى التحتية والخدمات الصحية وغيرها.
فأن لم نفعل ذلك فاننا امام حل واحد لا ثاني لهما وهو الاستدانة الداخلية والخارجية لتغطية النفقات وهي اعباء ستتحمل الاجيال القادمة تبعاتها لسنين طوال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أمريكا: لا اتفاق نوويا مع السعودية دون الاعتراف بإسرائيل
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة:
ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إبرام اتفاق للتعاون النووي للأغراض المدنية مع السعودية بتطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل، وهي خطوة ترفض المملكة اتخاذها حتى الآن.
وصرح ترامب بأن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا انضمت السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم التي رعتها الولايات المتحدة، والتي أقامت بموجبها عدة دول عربية علاقات مع إسرائيل. وترفض المملكة منذ زمن الانضمام إلى هذه الاتفاقات في غياب مسار يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.
وذكرت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب ناقش مرارا مع حلفاء خليجيين وعرب مسألة ربط هذا الاتفاق باتفاقات إبراهيم، مؤكدة أنه في حال عدم انضمام المملكة إليها، فإن “الاتفاق سيُلغى”.
ترامب يربط الاتفاق النووي مع السعودية بـالانضمام إلى اتفاقات إبراهيم
وكتب ترامب في منشور على تروث سوشال “اتفاق الطاقة النووية المدنية (بدون تخصيب للمواد)… يتعلق فقط بالاستخدام غير العسكري مثل الذي لدى إيران والإمارات (ودول أخرى) بالفعل، ستتم الموافقة عليه، لكنه مشروط بالكامل بانضمام السعودية لاتفاقات إبراهيم المحترمة والناجحة للغاية” في إشارة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف “الولايات المتحدة لا تعارض المنشآت النووية المدنية” التي لا تخصيب فيها.
وسيكون أمام الكونجرس الأمريكي مهلة 90 يوما، من أيام انعقاد الجلسات، لمراجعة الاتفاق قبل دخوله حيز التنفيذ. كما ستُجرى دراسة جدوى مدتها عامان بشأن الجانب المتعلق بالتخصيب في الاتفاقية.
ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق بشأن منشور ترامب.
وقالت السعودية، قبل أن يربط ترامب الاتفاق بالانضمام إلى اتفاقات إبراهيم، إن الاتفاق النووي يدعم جهود تنويع مصادر الطاقة ويتضمن أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين ومنع الانتشار النووي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية