محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المراكز إنتظام العمل بالمواقف ومحطات الوقود والبوتاجاز
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء سير إنتظام العمل بالمواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود بالمحافظة وذلك من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وعبر خاصية الفيديو كونفرانس للإطمئنان على إلتزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في حضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والأستاذ هشام عبد المقصود مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
أكد محافظ الشرقية أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الإجتماعي للمواطنين مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.
كلف المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديري إدارات التموين الفرعية بالمرور على محطات الوقود والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وعمل الجرد اللازم والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي وذلك حفاظًا على حقوق الدولة.
كما أعطى محافظ الشرقية تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير إدارة المرور ومديري إدارات المواقف ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية وإسطوانات الغاز والإلتزام بالسعر الرسمي الذي أقرته المحافظة.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة العمل داخل مواقف السيارات العمومية على مدار الساعة والتأكد من تركيب لوحات إرشادية كبيرة بكل موقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف مع إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب ملصق على سياراتهم موضح به خط السير وتعريفة الركوب المقررة وعدد الركاب مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رداعة ضد أي سائق يقوم بزيادة التعريفة المقررة وإستغلال المواطنين.
يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت زيادة سعر المواد البترولية اعتبارا من اليوم الجمعة ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 15.75 جنيها لسعر لتر بنزين 80 و17.25 جنيها لسعر لتر بنزين 92 و19 جنيها لسعر لتر بنزين 95 فيما إرتفع سعر لتر السولار إلى 15.5 جنيها وسعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم لـ 200 جنيه ، وسعر أسطوانة البوتاجاز لـ 400 جنيه.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.