الفارسي: الميزانية الموحدة لن تُقر هذا العام… والحلول باتت شكلية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
???? ليبيا – خبير اقتصادي: لا فرصة لميزانية موحدة قبل نهاية 2025… وتخفيض الدينار ألغى الحاجة إليها
???? الفارسي: الميزانية الموحدة لم تعد أولوية بعد تخفيض الدينار ????
استبعد أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أيوب الفارسي، وجود أي فرصة لإقرار ميزانية موحدة في ليبيا حتى نهاية العام الجاري 2025، مشيرًا إلى أن الحاجة إليها انتفت مع صدور قرار تخفيض سعر صرف الدينار الليبي.
???? المركزي كان يُراهن على الميزانية لتفادي القرار ????️
الفارسي أوضح، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن مصرف ليبيا المركزي كان يعوّل على إقرار الميزانية الموحدة لتفادي اللجوء لقرار التخفيض، إلا أن الحكومتين تجاهلتا التحذيرات المتكررة.
???? تبادل الاتهامات بدل الإصلاح ⚠️
ورأى الفارسي أن كل حكومة ستسعى إلى امتصاص غضب الشارع عبر تحميل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية لخصومها، بينما ستستمر الحكومة في طرابلس في الإنفاق على أساس ما يصلها من إيرادات، لا سيما من ضرائب بيع العملة الأجنبية.
???? دور دولي محدود في فرض التوافق ????
واعتبر الفارسي أن دور الأمم المتحدة والدول الغربية المتدخلة في الملف الليبي قد يقتصر فقط على جمع الفرقاء السياسيين على طاولة حوار، دون امتلاك القدرة على فرض أي توافق فعلي بينهم بشأن إدارة الإنفاق العام أو آليات مالية موحدة.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية