البنك المركزي السوري يحجز على ممتلكات أحد أذرع النظام المخلوع
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أصدر البنك المركزي السوري، تعميماً بالرقم (18/943/ص)، يقضي بالحجز على جميع ممتلكات المواطن السوري وضاح عبد ربه، بما في ذلك حساباته المصرفية وأمواله المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد.
وفي أول رد فعل له، انتقد عبد ربه القرار عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، موجهاً ما وصفه بـ"التهنئة" إلى الرئيس أحمد الشرع، معتبراً أن الإجراء المتخذ بحقه يمثل انتهاكاً صريحاً للإعلان الدستوري الجديد، الذي ينص على حماية الملكية الخاصة للمواطنين السوريين.
ويُعدّ عبد ربه من الشخصيات الإعلامية البارزة المقربة من نظام المخلوع بشار الأسد في السنوات الأخيرة، حيث تولى رئاسة تحرير صحيفة "الوطن" السورية منذ تأسيسها عام 2006، والتي قدمت نفسها كأول صحيفة سياسية خاصة في البلاد.
وقد التزمت الصحيفة بخطاب داعم للنظام، وإن بصيغة أقل رسمية من الإعلام الحكومي، ووفرت مساحة محدودة للانتقاد الإداري دون تجاوز الخطوط الحمراء السياسية آنذاك.
وخلال فترة رئاسته للتحرير، أقام عبد ربه علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين في النظام السابق، وتمكنت الصحيفة من إجراء مقابلات حصرية مع بشار الأسد، أبرزها لقاء عام 2016 الذي تحدث فيه عن استعادة السيطرة على مدينة حلب، وهو ما أولته الصحيفة اهتماماً واسعاً في تغطياتها الإعلامية.
وكانت شائعات قد راجت في عام 2020 بشأن اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، في خضم الصراع بين رامي مخلوف، المالك الفعلي للصحيفة، وابن خاله بشار الأسد، إلا أن عبد ربه استمر في أداء مهامه الصحفية بشكل طبيعي.
وفي عام 2024، تناولت وسائل إعلام فرنسية تقارير تتهم وضاح عبد ربه وشقيقه عمار بدعم النظام السابق من الخارج، ومحاولة تأمين ملاذات آمنة بعيداً عن تداعيات الأزمة السورية.
ويبدو أن الإجراء الأخير اتُخذ استناداً إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري، والتي تجرّم تمجيد نظام الأسد ورموزه، وتنص على معاقبة كل من ينكر أو يبرر أو يهوّن من جرائمه.
ويُذكر أن عبد ربه اتخذ مؤخراً مواقف ناقدة للحكومة الحالية وصلت إلى حدود المعارضة، كما نقل روايات مثيرة للجدل حول أحداث الساحل السوري.
وقد أنهى عبد ربه منشوره برسالة موجهة إلى الرئيس الشرع، قال فيها: "في الختام، أتوجه بكل الشكر للسيد الرئيس على حرصه على حماية حقوقنا كمواطنين سوريين وطنيين، لا هدف لنا سوى أن تكون سورية والسوريون بخير.. دمتم وعاشت الثورة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشرع الأسد سوريا الأسد صحيفة الوطن الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد ربه
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟