البنك المركزي السوري يحجز على ممتلكات أحد أذرع النظام المخلوع
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أصدر البنك المركزي السوري، تعميماً بالرقم (18/943/ص)، يقضي بالحجز على جميع ممتلكات المواطن السوري وضاح عبد ربه، بما في ذلك حساباته المصرفية وأمواله المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد.
وفي أول رد فعل له، انتقد عبد ربه القرار عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، موجهاً ما وصفه بـ"التهنئة" إلى الرئيس أحمد الشرع، معتبراً أن الإجراء المتخذ بحقه يمثل انتهاكاً صريحاً للإعلان الدستوري الجديد، الذي ينص على حماية الملكية الخاصة للمواطنين السوريين.
ويُعدّ عبد ربه من الشخصيات الإعلامية البارزة المقربة من نظام المخلوع بشار الأسد في السنوات الأخيرة، حيث تولى رئاسة تحرير صحيفة "الوطن" السورية منذ تأسيسها عام 2006، والتي قدمت نفسها كأول صحيفة سياسية خاصة في البلاد.
وقد التزمت الصحيفة بخطاب داعم للنظام، وإن بصيغة أقل رسمية من الإعلام الحكومي، ووفرت مساحة محدودة للانتقاد الإداري دون تجاوز الخطوط الحمراء السياسية آنذاك.
وخلال فترة رئاسته للتحرير، أقام عبد ربه علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين في النظام السابق، وتمكنت الصحيفة من إجراء مقابلات حصرية مع بشار الأسد، أبرزها لقاء عام 2016 الذي تحدث فيه عن استعادة السيطرة على مدينة حلب، وهو ما أولته الصحيفة اهتماماً واسعاً في تغطياتها الإعلامية.
وكانت شائعات قد راجت في عام 2020 بشأن اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، في خضم الصراع بين رامي مخلوف، المالك الفعلي للصحيفة، وابن خاله بشار الأسد، إلا أن عبد ربه استمر في أداء مهامه الصحفية بشكل طبيعي.
وفي عام 2024، تناولت وسائل إعلام فرنسية تقارير تتهم وضاح عبد ربه وشقيقه عمار بدعم النظام السابق من الخارج، ومحاولة تأمين ملاذات آمنة بعيداً عن تداعيات الأزمة السورية.
ويبدو أن الإجراء الأخير اتُخذ استناداً إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري، والتي تجرّم تمجيد نظام الأسد ورموزه، وتنص على معاقبة كل من ينكر أو يبرر أو يهوّن من جرائمه.
ويُذكر أن عبد ربه اتخذ مؤخراً مواقف ناقدة للحكومة الحالية وصلت إلى حدود المعارضة، كما نقل روايات مثيرة للجدل حول أحداث الساحل السوري.
وقد أنهى عبد ربه منشوره برسالة موجهة إلى الرئيس الشرع، قال فيها: "في الختام، أتوجه بكل الشكر للسيد الرئيس على حرصه على حماية حقوقنا كمواطنين سوريين وطنيين، لا هدف لنا سوى أن تكون سورية والسوريون بخير.. دمتم وعاشت الثورة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشرع الأسد سوريا الأسد صحيفة الوطن الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد ربه
إقرأ أيضاً:
“البنك المركزي في عدن” أداة حرب بيد السفارات.. والضحية هو الشعب
يمانيون | تقرير تحليلي
لم تكن التظاهرات التي شهدتها حضرموت وسواها من مدن جنوب اليمن مؤخرًا، إلا انعكاسًا لحالة اختناق اقتصادي واجتماعي وصلت إلى ذروتها في ظل سلطة الاحتلال وحكومة المرتزقة، بفعل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما نتج عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وفقدان أي استقرار معيشي.
فالواقع الذي تشهده هذه المناطق لم يعد يُحتمل، حيث بات الناس يصحون كل يوم على سعر صرف جديد، ويتعايشون مع غلاء متصاعد يُلقي بثقله على كاهل المواطن المنهك أصلًا… وقد دفعت هذه الأوضاع القاسية بالشارع الجنوبي إلى التعبير عن غضبه واحتقانه، ما دفع أدوات الاحتلال إلى محاولة امتصاص الغضب عبر تخفيض مفاجئ لأسعار الصرف، وتحديدًا الدولار الأمريكي، الذي جرى تداوله منذ أشهر بأكثر من ثلاثة آلاف ريال يمني، قبل أن يُخفض خلال ساعات إلى نصف هذا الرقم تقريبًا.
وسائل إعلام مقرّبة من حكومة المرتزقة حاولت تبرير هذه الخطوة المفاجئة بالإشارة إلى ضغوط أمريكية وأجنبية مباشرة، مورست على ما يسمى “البنك المركزي” في عدن، إثر تصاعد المخاوف من انفجار شعبي واسع نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، لا سيما مع مؤشرات متزايدة بانهيار المنظومة الاقتصادية في مناطق الاحتلال.
تهريب العملة ونهب رأس المال الوطني
وبحسب مختصين اقتصاديين، فإن هذه الخطوة لم تكن سوى معالجة سطحية ومؤقتة لأزمة عميقة صنعها العدوان نفسه، من خلال تهريب رأس المال الوطني بالنقد الأجنبي إلى الخارج، وهو ما تسبب في خلق أزمة حادة في السيولة، واختلال فاضح في العرض والطلب، ما فتح المجال لتجار الأزمات للتحكم بسعر الصرف والمضاربة بالعملة.
وبينما يستمر ضخ العملة المحلية بلا غطاء، يجد المواطن نفسه أمام غلاء أسعار غير مبرر، انعكس بشكل مباشر على السلع الأساسية، إذ كشفت التقارير أن الأسعار الحالية تمثل ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل هذه الأزمة المفتعلة، في حين أن الانخفاض المفاجئ في سعر الصرف لم يُترجم إلى انخفاض موازٍ في الأسعار داخل الأسواق، ما يدل على أن ما جرى كان مجرد عملية شكلية لاحتواء الغضب الشعبي، وليس تغييرًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية.
صراعات فساد وتنافس خفي بين مراكز النفوذ
ما جرى أيضًا أعاد إلى الواجهة الحديث عن صراعات الفساد في منظومة المرتزقة، لا سيما بين المتنفذين والمستوردين الكبار الذين يُهيمنون على السوق.. فبحسب مصادر اقتصادية، فإن هؤلاء لم يُبدوا أي ثقة بما يسمى بـ”السياسة النقدية” التي يديرها البنك المركزي في عدن، بل إن غالبيتهم يعتقدون أن ما حدث كان مجرد إجراء مؤقت هدفه تهدئة الشارع، وأن سعر الصرف سيعود قريبًا إلى الارتفاع، في ظل استمرار نفس السياسات الكارثية.
أما المواطن في مناطق الاحتلال، فهو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة المختلة، إذ تبخرت مدخراته خلال السنوات الماضية، وتآكلت قدرته الشرائية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، دون وجود أي حماية أو رقابة أو ضوابط من الجهات التي يُفترض أنها مسؤولة عن إدارة الاقتصاد، لكنها في الواقع خاضعة بالكامل لتوجيهات سفارات دول العدوان.
سوق مختل.. وعملة وطنية بلا قيمة حقيقية
الواقع في الجنوب يُظهر مفارقة قاتلة: عملة محلية تغرق السوق دون قيمة حقيقية، وعملة أجنبية محدودة تُحتكر من قبل شبكات مالية وتجارية مرتبطة بمراكز النفوذ، ما يُعيد تشكيل السوق وفق مصالح المحتكرين، وليس وفق قواعد العرض والطلب.
ويُشير خبراء إلى أن البنك المركزي في عدن لم يعد سوى أداة تنفيذ لسياسات مرسومة خارجيًا، وهو ما أفقده أي استقلال أو سيادة، بل وحوّله إلى جزء من منظومة النهب والفساد التي تستنزف ما تبقى من الاقتصاد الوطني في الجنوب المحتل.
اللعب بالنار.. ومخاطر الانفجار القادم
منذ سيطر الاحتلال على مفاصل الاقتصاد في الجنوب، بات المواطن رهينة تقلبات يومية لا يمكن التنبؤ بها، حيث ينام على سعر ويصحو على آخر، دون أن يجد تفسيرًا لما يجري، سوى أن هناك أيادي خفية تعبث بمعيشته وتستنزف مدخراته.
واليوم، بعد أن فشل الاحتلال في تعليق فشله على صنعاء، بدأت أدواته ترتبك أمام واقع لم تعد تستطيع التستر عليه، وتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الشارع الجنوبي الغاضب.
الخطوة الأخيرة في تخفيض سعر الصرف قد تبدو للبعض أنها محاولة لامتصاص الغضب، لكنها في الواقع فتحت معركة الأسعار على مصراعيها، وربما تكون بداية تصدع حقيقي في منظومة الاحتلال الاقتصادية، خاصة إذا ما فشلت أدواته في السيطرة على السوق، أو استمرت في اعتماد نفس السياسات الخاطئة التي أوصلت الجنوب إلى هذا الوضع الكارثي.
خلاصة
إن ما جرى خلال الأيام الماضية في الجنوب اليمني يُمثل نموذجًا واضحًا لفشل الاحتلال في إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية، ومحاولة مكشوفة لشراء الوقت عبر إجراءات شكلية لا تمس جوهر الأزمة.
ووسط كل ذلك، يبقى المواطن هو الضحية الأولى، والغضب المتصاعد مؤشر خطير على أن الانفجار الشعبي لم يعد مسألة احتمال، بل مسألة وقت، ما لم تحدث تغييرات جذرية تعيد للناس كرامتهم، وتحمي أموالهم من عبث المحتكرين والفاسدين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري