وزير إسرائيلي: هدفنا ضم الضفة الغربية بعد خطة "الإصلاح القضائي"
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
كشف وزير القضاء ونائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ياريف ليفين، اليوم الجمعة، 11 إبريل 2025، عن الهدف المقبل بعد استكمال خطة "الإصلاح القضائي".
واعتبر ليفين، في مقابلة معه نشرتها صحيفة "ماكور ريشون"، أن الهدف المقبل بعد إجراء تغييرات في جهاز القضاء بهدف إضعافه، هو ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أنه وضع خطة لتنفيذ هذا المخطط في نهاية الولاية السابقة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وقال: "إنني متماه جدا مع النضال من أجل تغيير جهاز القضاء وهذا في صميمي، لكن إذا سألتني عن حلمي كوزير وعضو كنيست، فإن حلمي هو أن أحظى بأن أصوّت في الهيئة العامة للكنيست لصالح قرار فرض السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة" أي الضفة الغربية.
وأضاف أنه "ترأست فريقا أجرى مفاوضات حول هذا الموضوع في نهاية ولاية ترامب السابقة. وعملنا على ترسيم خرائط ميدانية ووضعنا قاعدة وأساسا لفرض السيادة. وثمة أهمية أن نواصل الآن من هذه النقطة التي توقفنا عندها. وهذه فرصة تاريخية. وليس لدينا حق على البلاد وحسب، وإنما هذا واجب أيضا العمل على تحقيق هذا الحق".
وقال ليفين إنه لا يعرف متى ستجري الانتخابات العامة المقبلة في إسرائيل، لكنه اعتبر أن "المسؤولية تلزمنا باستنفاد الولاية الحالية للحكومة حتى نهايتها، لأنه توجد هنا فرص كبيرة وإلى جانبها تحديات ليست بسيطة".
وأضاف أن "قدرتنا على العمل مع الإدارة الأميركية الحالية هي أمر غير مسبوق، بدءا من وضع حل حقيقي وجذري لقضية غزة ، وحتى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع السعودية".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يُهاجم موقعي عرائض الاحتجاج المطالبين بوقف الحرب على غزة الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مناطق جديدة جنوب قطاع غزة بالإخلاء الفوري الجيش الإسرائيلي يُعتّم على عملياته في غزة لسببيْن ويُخفي ملامح جنوده الأكثر قراءة تقرير: 3 بدائل لحكم حماس لن تحل معضلات إسرائيل في غزة فصائل فلسطينية تعقب على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في غزة الخارجية تجدد مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف حرب غزة الأونروا: شمال الضفة الغربية يشهد أكبر موجة نزوح منذ 1967 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون مصادقة الكنيست لفرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة
البلاد (الرياض)
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”لسيادة الإسرائيلية”على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض. كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع. ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين. كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور