أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع شركة «إس جي إس جلف ليمتد»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في أسواق الدولة، والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير السلامة المتبعة في هذا الصدد، وكذلك التحقق من صحة شكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، وخلق بيئة آمنة للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات.


وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وجيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد».
وحضر التوقيع آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، ومن جانب الشركة تيمور عباسوف، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وأناند ناير، رئيس قسم الاتصال والمنتجات لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ومورييل كريسو، مديرة تطوير الأعمال.
وأكد عبدالله آل صالح، أن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدعم مرونة وفعالية منظومة حماية المستهلك في الدولة بشكل مستدام، وتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع في الأسواق، وتبني المبادرات التي من شأنها ترسيخ الثقافة الاستهلاكية السليمة، مشيراً إلى أن الشراكة مع «إس جي إس» تمثل محطة جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية على السلع والمنتجات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، ويعزز من نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، قالت جيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد»: تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة حيوية لتعزيز حماية المستهلكين في دولة الإمارات، حيث إن سلامتهم ورضاهم وثقتهم تقع في أولويات العمل الخاصة بالشركة، ونحن حريصون على تبني أفضل الممارسات والحلول المتبعة في هذا الصدد.
وبموجب المذكرة، تعمل وزارة الاقتصاد وشركة إس جي إس جلف ليمتد على توفير برامج توعوية مشتركة حول صناعة الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات والسلع داخل أسواق الدولة، ويدعم نمو التجارة الداخلية في إمارات الدولة السبع، إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل بالجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس لتعزيز المعرفة بسلامة المنتجات وتشجيع الأنماط الاستهلاكية السليمة.
إلى ذلك، تتولى شركة إس جي إس، بناءً على طلب الوزارة، عمليات التحقق والفحص لشكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وكذلك اختبار عينات من السوق لمجموعة من السلع والمنتجات لا سيما أغذية الأطفال ومنتجات التجميل وقطع الغيار، بهدف التأكد من جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات، وذلك من خلال تقنيات ومختبرات الشركة التي تتبع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
وتسهم الاتفاقية في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية المصدّرة إلى الأسواق العالمية، عبر تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتقديم مجموعة من الإرشادات والمعلومات التي من شأنها تسهيل عمليات تصدير الخدمات والمنتجات، وسهولة الحصول على الشهادات الخاصة بهذا الصدد، بما يعزز من قدرة الشركات المحلية على التوسع عالمياً وتلبية المتطلبات التنظيمية لكافة الأسواق الخارجية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أخبار ذات صلة «الاقتصاد» تمنح «الإمارات لحقوق الموسيقى» رخصة لممارسة نشاط حماية حقوق المبدعين عبدالله بن طوق: 10 آلاف رخصة اقتصادية هندية جديدة دخلت السوق الإماراتية

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية

أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

إعلام الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة البناء الوطنيمحافظ الوادي الجديد تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدةبناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.

وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.

وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.

واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب المخزون الاستراتيجي

مقالات مشابهة

  • محمد صالح: ثورة 30 يونيو امتداد للإرادة الوطنية التي عبرت عنها ثورة يوليو
  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
  • برلماني: التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر وتحمي مصالحها
  • منظمتان أمميتان: 67% من سكان غزة يعانون انعدامًا حادًا في المواد الغذائية
  • الزيدي بين واشنطن وطهران.. معركة تثبيت القرار العراقي
  • تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة
  • برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية