محافظ الأقصر يعتمد تعديل تعريفة الركوب الجديدة لجميع خطوط سيارات الأجرة والسرفيس داخل المحافظة وخارجها
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
إعتمد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على القرار رقم 220 لسنة 2025، والذي نص على أن تعديل تعريفة الركوب الجديدة لجميع خطوط سيارات الأجرة والسرفيس داخل المحافظة وخارجها.
وتم إصدار القرار بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية زيادة جديدة في أسعار الوقود، والذي استلزم تحركًا عاجلًا من المحافظة لضبط منظومة نقل الركاب وضمان عدم استغلال المواطنين.
وأوضح المحافظ، أن القرار ينص على إلزام جميع السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة، مؤكدا على ضرورة وضع استيكرات واضحة بقيمة الأجرة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات.
كما سيتم نشر بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في جميع مواقف الركاب، فيما وجه المحافظ تعليماته إلى مدير إدارة المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على مواقف المحافظة وميادينها.
وتأتي تلك الخطوة لمتابعة التزام السائقين بعدم مخالفة خطوط السير أو تحميل أجرة زائدة، وكذلك تكليف رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين لإحكام الرقابة على محطات الوقود ومنع تسريب الحصص أو بيعها في السوق السوداء.
وقال المحافظ، إن غرفة العمليات المركزية مستمرة فى عملها على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة المواقف والطرق بشكل لحظي، كما أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر أرقام تليفونات شكاوى المحافظة: 2374903 – 2372188.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رؤساء المراكز والمدن حملات سرفيس محطات الوقود نقل الركاب محافظ الأقصر شكاوى المواطنين رؤساء المراكز تعريفة الركوب سيارات الأجرة مديرية التموين التعاون التعريفة الجديدة غرفة العمليات المركزية غرفة العمليات تكثيف الحملات الزجاج الامامي التسعير التلقائي للمواد البترولية لجنة التسعير التلقائى لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعريفة الركوب الجديدة لوحات إرشادية التزام السائقين الرقابة على محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية