آخر إحصائيات التسجيل في «الانتخابات البلدية»
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إحصائيات التسجيل في (62) مجلسا بلديا مستهدفا في الانتخابات البلدية (المجموعة الثانية 2025).
وبحسب المفوضية، “إجمالي عدد المسجلين (521,987) ناخب وناخبة، وإجمالي عدد المسجلين من الرجال (363,473)، وإجمالي عدد المسجلين من النساء: (158,514)”.
وكانت نوهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “إلى المواطنين أن لجان قبول طلبات تسجيل الناخبين ستعمل يوم السبت الموافق 12 أبريل وستستقبل طلبات التسجيل من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً”.
وذكّرت المفوضسة، “أن آخر موعد لقبول طلبات التسجيل هو السبت الموافق 13 أبريل 2025”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
السماح بتقسيط غرامات منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي
البلاد (جدة)
أصدر مجلس الوزراء قرارًا يسمح، بشكل استثنائي، بتقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، وفق قواعد يعتمدها وزير المالية خلال 14 يومًا من تاريخ الموافقة على القرار.
وينص القرار رقم (105) وتاريخ 1448/1/22هـ، المنشور في “أم القرى” اليوم (الجمعة)، على استثناء الغرامات المشمولة بالقرار من المادتين (20) و(22) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، بما يتيح للمنشآت طلب تقسيط الغرامات وفق الضوابط والقواعد التي يعتمدها وزير المالية.
آلية تقديم طلبات التقسيطتتقدم المنشأة الراغبة في تقسيط الغرامة المالية بطلب إلى الجهة المعنية التي أوقعت الغرامة، ويحق لها التقدم بطلب جديد وفق القرار حتى في حال سبق لها تقديم طلب تقسيط لم تتم الموافقة عليه قبل دخول القرار حيز النفاذ.
وتتولى الجهة المعنية دراسة طلب التقسيط وفق القواعد التي يعتمدها وزير المالية، ثم تحيل ما تتوصل إليه بشأن الطلب إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ وروده إليها.
ويبدأ العمل بأحكام القرار اعتبارًا من اليوم التالي لمضي 14 يومًا على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن ينتهي العمل به في 1 يناير 2027، أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.
أتمتة طلبات تقسيط الديونوكلف القرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية.
وحدد القرار مدة 45 يومًا من تاريخ صدوره لاستكمال إجراءات الأتمتة، وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية والأحكام المنظمة لطلبات التقسيط الواردة في القرار.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط