المفتي قبلان: العين على الرئيس عون كحارس وطني
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، توجه فيها الى "الشعب اللبناني والقوى السياسية، وانطلاقا من الضرورة الوطنية"، وقال:"لبنان لا يقوم إلا بالشراكة والتعاون والتضامن الميثاقي والكف عن لعبة الكمائن والزبائنية الدولية. وبصراحة أكثر هناك لوبي سياسي مجنون يعمل كوكيل بين واشنطن وبيروت، وعينه على نزع سلاح المقاومة الذي يشكل أكبر ضمانات السيادة الوطنية، وهذا الأمر لن يتم، ولا توجد قوة في الأرض تستطيع تحقيق هذه المهمة القذرة، ولعبة النفاق الإعلامي والتسريبات السياسية التي يراد منها تطويق سلاح المقاومة تهدد لبنان برمته، ولن نقبل أي نقاش بلبنانية لبنان وسيادة السيادة، وإنما النقاش بالاستفادة من قدرات المقاومة وتوظيفاتها الوطنية".
أضاف:" وحذار من ذوي النعمة الجديدة، لأن البعض منهم مجنون في المغامرات ولعبة الدماء وبازار البضاعة الوطنية. وثقتنا بالجيش اللبناني من ثقتنا بلبنانية لبنان وتضحيات المقاومة، والمقاومة والجيش اللبناني قوتان تاريخيتان في ميادين الجبهات السيادية والوطنية، ولبنان يحتاج الجيش والمقاومة وكل الإمكانات الوطنية للحد من عدوانية السرطان الصهيوني".
ووجه المفتي قبلان خطابه ل"الحكومة والجهات الرسمية"، بالقول: "نعود ونؤكد المؤكد أن الإنقاذ الداخلي والتلاقي السياسي والشعبي وتحييد الملفات الخلافية وتسريباتها أكبر ضمانة وطنية على الإطلاق، وبعقيدتنا أن المسيحية - وهي رسالة سماوية وبقيمتها الدينية - هي محبة وتضامن ونخوة وإحسان وتلاق، وكذا الإسلام بقلبه وقالبه، والحل بهذه القيم الدينية والأخلاقية والوطنية".
وتابع: "البلد عزيز، وشعبه يحتاج إلى ما يعزز وجوده وحقوقه وقدرته على ممارسة وطنيته، بخاصة في بلدات الحافة الأمامية الجنوبية، وهذا الكلام موجه للحكومة في الصميم، ودون أمن وأمان وسيادة بلدات الحافة الأمامية لا دولة ولا استقلال ولا سيادة ولا قرار".
أضاف: "اليوم الجهات الرسمية كلها ممتحنة بواقع البلد، وعدوانية إسرائيل، وحساسية ملفاته الوطنية والسيادية. فالمطلوب من الدولة حماية شعبها وأرضها وسيادتها، خاصة جنوب النهر، وكثرة التسريبات لا تفيد أحدا، وواقع الأرض وطبيعة التهديدات تحدد أي استراتيجية دفاعية يحتاج لبنان، فلذلك العين على تعزيز قوة لبنان، لا عرضها ببازار التعاليم الأمريكية المكتوبة، وهو ليس بضاعة لأحد، والهيمنة الخارجية هي السرطان الذي يجب اقتلاعه، والسيادة الوطنية والقدرات الضامنة للبنان قيمة دستورية فوق الحكومة والمؤسسات وفوق كل البلد وخارج أي نقاش".
ورأى المفتي قبلان "ان الحقد السياسي يزيد من الكوارث الانزلاقية، فلا يجوز أن تمر اللعبة الدولية بالحكومة، بل أي مطالب متفجرة ستفجر الحكومة وتضع البلد كله في الشارع".
وشدد على أن "المطلوب اليوم حكومة إدارات ومؤسسات عامة ورد ودائع، وأيد عاملة لبنانية، وضمانات معيشية وسياسات اقتصادية واجتماعية ومالية إنقاذية على قدر الأزمة اللبنانية. وهذه اللحظة للعمل والبرامج بعيدا عن العراضات الدولية، لأن الناس مأزومة للغاية، والأولوية لما يجمع اللبنانيين لا ما يفرقهم، ودبلوماسية الخلوات لا تفيد، فعلى الحكومة النهوض ببرامج اقتصادية ومعيشية ومهنية تحاكي أزمة لبنان الجذرية".
وأكد المفتي قبلان "ونحن على بعد سهم من الانتخابات النيابية، وخيارنا المحسوم والمحتوم هو الثنائي الوطني المقاوم، وحركة و"أمل" و"حزب الله" عامود فقري في تاريخ لبنان السيادي والوطني، والرياض وطهران وأنقرة والقاهرة وبغداد كل مدعو لتحمل المسؤوليات الإقليمية، والاستهتار في هذه المرحلة قاتل، والمزيد من الخصومة الإقليمية نار ودمار وخراب يطال الجميع. والمستفيد الوحيد من الخصومات الإقليمية أميركا وإسرائيل".
وختم: "أما إعادة الإعمار في الجنوب والضاحية والبقاع، فهي مسؤولية وطنية، ودون إعمار، الحكومة ليست حكومة، والدولة ليست دولة، والعين على الرئيس جوزاف عون كحارس وطني وقيمة سيادية لا تقبل بلعبة الخارج في لبنان". مواضيع ذات صلة المفتي قبلان: العين على الرئيس عون وشجاعته الوطنية وحكمته Lebanon 24 المفتي قبلان: العين على الرئيس عون وشجاعته الوطنية وحكمته
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العین على الرئیس فی لبنان هذا ما
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير بديل قبل سنة على الأقل
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، أنه لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل.
وأكد فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الدولة المصرية التي بادرت بالقضاء نهائيا على العشوائيات، لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصري بلا سكن أو مأوى.
النواب يوافق على المادة 8 من مجلس النوابووافق مجلس النواب على المادة (8) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد تعديل الحكومة، على النحو التالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، ويكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136لسنة 1981المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
من جانبه رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالتعديل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه ينهي الأزمة.
كما رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذي ينهي إشكالية توفير البديل كذلك.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف