وزير الداخلية: معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتطلب رؤية شاملة وتنسيقاً إقليمياً فعالا
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، خلال مشاركته في أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي المنعقد بمدينة نابولي الإيطالية، أن التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية يفرض تبنّي رؤية شاملة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الأمنية، الإنسانية، والاقتصادية.
وقال الوزير إن “لقاءنا اليوم يُعدّ دليلاً ملموساً على الإرادة السياسية القوية التي تُبديها بلداننا الأربعة — الجزائر، إيطاليا، تونس، وليبيا — ورغبتها في العمل من أجل ديمومة هذا المسار المشترك، في ظل قناعة راسخة بأهمية التنسيق والتشاور المستمر في ما بينها، كونها دولاً معنية بشكل مباشر بتداعيات هذه الظاهرة المعقدة”.
وشدّد مراد على أن اللقاء يكتسي أهمية خاصة، كونه يشكّل فرصة ثمينة لتقييم مستوى التعاون القائم حالياً، وفعالية الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لمجابهة التحديات السلبية المشتركة الناجمة عن الهجرة غير النظامية.
كما دعا الوزير إلى ضرورة اعتماد مقاربة جماعية ترتكز على تقاسم المسؤوليات والالتزامات بين دول المصدر والعبور والاستقبال، بما يضمن إدارة متوازنة وفعالة للملف، تأخذ في الحسبان مختلف الجوانب، لا سيما تلك المتعلقة بالبعد الإنساني والأمني.
يُذكر أن اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية يجمع وزراء داخلية الجزائر وتونس وليبيا وإيطاليا، ويأتي في إطار تعزيز الحوار الإقليمي والتعاون العملي بين الضفتين لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والتهريب والإتجار بالبشر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: مصر تخطت الكثير من الأزمات بفضل رؤية الرئيس
أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ومحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، المرحلة الثانية لمبادرة "إحلم"، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صغار مربي الماشية، وذلك بحضور اللواء وائل رأفت مندوب رئاسة الجمهورية، والمهندس مصطفى الصياد، ووفد رفيع المستوى من قيادات وزارة الزراعة، وذلك بقرية التلين بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
وأكد وزير الزراعة، خلال لقاء عقده مع المربين والمستفيدين، على أهمية هذه المبادرة والتي نجحت في مرحلتها الأولى بدعم صغار المربين، واستطاعت توفير 1000 رأس من العجلات المحسنة، ذات الإنتاجية العالية للألبان، بتمويل من البنك الزراعي المصري، بما ساهم في توفير فرص عمل وتحسين دخول المربين.
دعم صغار المربينوأشار "فاروق" إلى أن تلك المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبنتها وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركة هيلثي، لدعم صغار المربين، لافتا الى إن تلك المبادرة تمثل نموذجًا يحتذى للشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، والتناغم والتعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن القطاع الزراعي هو قطاع واعد مليء بالفرص الاستثمارية، في العديد من الأنشطة والمجالات، كما أن الدولة المصرية والتي اتخذت إجراءات حقيقية من أجل تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، تدعم بقوة الاستثمار الناجح، وحريصة على إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتمثل في توفير 2000 رأس من العجلات المحسنة ذات الإنتاجية والإدرار العالي للألبان، حيث يتولى البنك الزراعي تمويل المستفيدين بقروض ميسرة، وتقوم الشركة باستيراد العجلات من السلالات المحسنة عالية الإنتاجية، وتوفير الخبرة والتدريب والدعم الفني والأعلاف، وتقديم الرعاية البيطرية بالتعاون مع وزارة الزراعة، كذلك تقوم بشراء إنتاج الألبان من المربين المستفيدين.
وأعرب "فاروق" عن تطلعه بأن يتم تعميم تلك المبادرة بجميع محافظات الجمهورية، لدعم أكبر عدد من صغار المربين وتوفير فرص العمل، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية.
وتقدم وزير الزراعة بالشكر إلى كافة القائمين والمساهمين في هذه المبادرة، والمهندس محمد مصطفى لطفي رئيس الشركة، على مساندة جهود الدولة وتبني المبادرة الوطنية بالتعاون مع البنك الزراعي المصري ووزارة الزراعة، معربًا عن أمله بأن يتم مضاعفة تلك الجهود خلال المرحلة الثالثة العام المقبل، لتمويل عدد أكبر من المستفيدين، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد "فاروق" أهمية الالتفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته الثاقبة، لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية، لافتًا إلى أن مصر خلال السنوات العشر الماضية، واجهت الكثير من التحديات ومن تحديات عالمية واجهت كافة دول العالم، لكنها استطاعت تخطي الكثير من العقبات، بفضل رؤية الرئيس السيسي وحرصه على تحقيق التنمية والنهوض بهذا الوطن، وإطلاق الجمهورية الجديدة، إضافة إلى الاهتمام بالريف المصري، وتنميته ورفع مستوى معيشة أبنائه، فضلًا عن المشروعات القومية العملاقة والمبادرات الهامة التي تم إطلاقها، ومن بينها مبادرة حياة كريمة.
ومن جهته أوضح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن ما تشهده المحافظة من توسع في الإنتاج الحيواني سواء بالتربية أو من خلال مشروعات التسمين للمؤسسات العاملة في المجال وربط الإنتاج بإقامة مشروعات الصناعات الغذائية ذات الصلة والتي تعتمد في أساسها على الإنتاج الحيواني من لحوم وألبان يعطي مؤشرًا إيجابيًا لأن تتصدر الشرقية محافظات الجمهورية في هذا المجال، والذي من شأنه تعظيم الإنتاج الوطني وتقليل الفجوة بين ما ينتج محليًا وما يتم استيراده من الخارج بالإضافة إلى توفير فرص عمل لصغار المربين."
وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تعد سلة الغذاء المصرية لما تمتلكه من مساحات خضراء شاسعة أهلتها ليتنوع بها المحاصيل الزراعية لافتًا إلى أنه نظرًا لاعتماد الإنتاج الحيواني على الإنتاج الزراعي حيث الحصول على الغذاء اللازم لتربية رؤوس الماشية والأغنام والمساحات الخضراء اللازمة للرعي لافتًا إلى سعي المحافظة لتنمية الثروة الحيوانية لامتلاكها الكثير من المقومات حيث عدد المزارع والإمكانيات التي تؤهلها لمضاعفة الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبان وبالأخص مشروع البتلو والذي أطلقته وتتبناه وزارة الزراعة المصرية لدعم صغار المزارعين ومنحهم قروض تصرف من البنك الزراعي المصري.
وأضاف المحافظ أن ما تتبناه الحكومة المصرية بتكليفات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الثروة الحيوانية والاهتمام بالسلالات ذات الإنتاجية العالية وتعزيز ذلك الجهود له مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين وتحسين دخلهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومن ثم توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأشار الاستاذ محمد ابو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى أن مبادرة "إحلم"، تمثل ترجمة لرؤية الدولة في إنشاء علاقة تعاقدية بين صغار المزارعين والمنتجين، لتفعيل سلاسل القيمة المضافة في تربية أفضل سلالات الماشية المحسنة وراثيا التي تمتاز بإنتاجيتها العالية من الألبان، والتي يفوق إنتاجها أضعاف ما تنتجه السلالات المحلية تنفيذا لرؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان ومنتجاتها، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم إستيراده من الخارج، بالإضافة للعائد الإجتماعي والمتمثل في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وتابع: "كما أن هذه المبادرة أيضا تمثل تعبيراً عن الإلتزام الوطني للبنك الزراعي المصري بوضع كافة إمكانياته وقدراته للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف، خاصة فيما يتعلق بمحور توفير فرص العمل والتشغيل لتحسين مستوى معيشة سكان الريف من خلال تشجيعهم على شراء وتربية الأبقار المحسنة وراثياً والتي تمتاز بانتاجيتها العالية من الألبان، بما يسهم في زيادة دخل المزارعين بنسبة كبيرة".
وشدد أبو السعود، على حرص البنك الزراعي المصري لتوفير كافة مقومات النجاح لهذه المبادرة، من خلال قيام البنك بفتح الاعتمادات المستندية لتمويل استيراد رؤوس الماشية "الهولشتاين" العشار من الخارج لصالح شركة "هيلثي ميلك"، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعه البنك في هذا الشأن، والذي يحدد دور البنك في تلقي طلبات التمويل من صغار المزارعين والمربين الراغبين في الاستفادة من المبادرة وفق أبسط الإجراءات للتيسير عليهم، على أن تلتزم شركة "هيلثي ميلك" بالتأمين على رؤوس الماشية، وتوفير الأعلاف والإشراف البيطري والتحصينات والأمصال، كما تمنح الشركة المستفيدين دورات تدريبة مجانية لضمان التربية المثالية للأبقار، لتحقيق أقصى استفادة منها ،وستكون الشركة ملتزمة بتجميع وشراء الحليب من المربين يومياً والولدات بأسعار تنافسية، بما يعود بالنفع على المستفيدين.
وعلى هامش فعاليات الإطلاق تفقد وزير الزراعة ومرافقوه، أنشطة جمعية التلين لتنمية الثروة الحيوانية، والتي تضم مزرعتين للتسمين، و12 مزرعة للحلاب، بإجمالي طاقة كلية 2075 رأس، كما تفقد أيضًا أنشطة شركة "هيلثي" الشريك في المبادرة، والتي تضم معلفًا لتربية أكثر من 2000 رأس حلاب ذات الإنتاجية العالية، ومركزًا لتجميع الألبان، ومحلبًا مطورًا، ومصنعًا لإنتاج منتجات الألبان المختلفة من الجبن والزبادي فضلًا عن العصائر الطبيعية، كما تفقد أيضًا المحجر البيطري الخاص بالعجلات المقرر توزيعها على المربين والمستفيدين.
واختتمت الزيارة بوضع حجر الأساس لمشروع خيري، ومركز طبي تابع للمشروع لخدمة أهالي وأبناء قرية التلين والقرى المجاورة لها.
فيما أعرب الوزير عن سعادته البالغة لما رآه من تطور ونشاط متميز وتعاون يحتذى، واهتمام بالغ بالثروة الحيوانية وإنتاجيتها العالية، والرعاية البيطرية الفائقة بها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية