باحث: تدخل حلف الناتو في ليبيا سبب رئيسي في أزمتها الاقتصادية والسياسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قال الباحث والخبير السياسي، محمد صادق، إنه يؤيد ما ورد في تقرير المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي يُحمل حلف الناتو المسؤولية الكاملة عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الليبية، وما ترتب عليه من انهيار سياسي واقتصادي واجتماعي منذ عام 2011، مضيفا أن تقرير المركز أكد أن الانتشار المتزايد لحالات الإصابة بالسرطان بين الليبيين هو نتيجة مباشرة لاستخدام الناتو لقنابل وصواريخ محملة باليورانيوم المنضب، معتبرًا ذلك جريمة حرب تستوجب المحاسبة.

وأضاف صادق، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة "الحدث"، أن هذا التحرك الليبي يأتي وسط استمرار صمت الناتو وإنكاره للمسؤولية، حيث يبرر الحلف موقفه بأن تدخله العسكري انتهى بسقوط نظام القذافي، وأنه غير ملزم قانونيًا بدفع تعويضات أو المساهمة في إعادة إعمار ليبيا، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، موضحا أن تقرير المركز الأوروبي تناول المطالبة بتعويض ليبيا جراء تدخل حلف الناتو عام 2011، ودعا إلى تحقيق العدالة للشعب الليبي الذي عانى من تداعيات هذا التدخل العسكري.

وأكد أن تدخل حلف شمال الأطلسي الناتو في ليبيا ترك آثارًا عميقة في البلاد، حيث أدى إلى سلسلة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تزال ليبيا تعاني منها حتى اليوم، مضيفا: "رغم أن التدخل كان مدفوعًا بذريعة حماية المدنيين من نظام معمر القذافي إلا أن تداعياته طويلة المدى شملت تدميرًا واسعًا للبنية التحتية وزعزعة الاستقرار السياسي وتصاعد التوترات بين الفصائل المتنافسة".

وأوضح  أن السنوات التي تلت التدخل شهدت فوضى عارمة في ليبيا، حيث نشأت جماعات مسلحة متعددة وفصائل سياسية متناحرة، ما عرقل تشكيل حكومة مركزية قوية، الأمر الذي أدى إلى انقسام البلاد بين معسكرين متنافسين في طرابلس وطبرق، كما أتاح الفراغ الأمني والسياسي لجماعات إرهابية أن تجد موطئ قدم لها في البلاد، قبل أن يتم القضاء عليها في نهاية المطاف.

وأكد أنه لم تلتفت الحكومات الغربية، وفقًا للتقرير، إلى حقيقة أن جزءًا كبيرًا من المسؤولية عما حدث في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي يقع على عاتق حلف الناتو، مشيرا إلى أن التقرير أكد على ضرورة مساهمة الحلف في جبر الضرر الذي نجم عن تدخله وتعويض الشعب الليبي، بالإضافة إلى وقف الابتزازات المتعلقة بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، وإعادتها لدعم الاقتصاد الليبي ورفع مستوى المعيشة.

ونوه بأن نقابة المحاميين في ليبيا رفعت قضية ضد حلف الناتو، مطالبة بتعويض المتضررين من حرب 2011، وكذلك بتوفير الدعم لإعادة إعمار البلاد، بعد أن تعرضت بنى تحتية مدنية للدمار نتيجة للهجمات التي نفذها الحلف، والتي لم تأخذ في اعتبارها الأهداف المدنية أو الآثار المترتبة على ترك البلاد في حالة من الفوضى والدمار حتى تدخلت القيادة العامة لإنقاذ الوضع.

وأكد على أحقية مطالبة الدولة الليبية بالتعويض من حلف الناتو وفقًا للعرف الدولي، وأن أخطاء الحلف كان في تدخله بالشكل الذي تدخل فيه وسبب أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وأنه يقع جزءًا كبيرًا من المسؤولية عما حدث في ليبيا على الأمم المتحدة أيضًا التي سمحت بقرار من مجلس الأمن للحلف بتوجيه ضربات جوية مكثفة على ليبيا لثمانية أشهر، في الوقت الذي دمّرت فيه بشكل كامل للجهاز العسكري والأمني الذي يحافظ على الأمن العام في ليبيا.

وأشار إلى أن عدم نزول القوات الأرضية على الأقل من الناحية العلنية والتي يستخدمها الحلف للتهرب من مسؤولياته دفاع ضعيف وغير مبرر، وأن ليبيا تستحق أن يتم تعويضها عن كل الأضرار التي تسبب فيها حلف الناتو من تاريخ إغلاقه للعمليات في ليبيا، قائلاً: "هذا لن ينفع ليبيا ماديا فحسب بل يجب أن يدفع الآخرين الذين يتدخلون في ليبيا من جميع الأطراف بإعادة احتساب تكاليف تدخلهم".

ولفت إلى ضرورة المطالبة باسترداد الأموال الليبية المجمدة في الخارج أيضًا، والتي استولت عليها البنوك الغربية، خاصة وأن هذه الأموال تقدر بنحو 200 مليار دولار، ومن شأنها أن توفر استثمارات ضخمة داخل البلاد والتي بدورها توفر فرص عمل وتحسن مستوى معيشة المواطن الليبي، مشيرًا إلى أن حزب صوت الشعب الليبي أعرب عن تأييده الكامل لما جاء في تقرير المركز الأوروبي للدراسات، الذي حمّل الناتو المسؤولية الكاملة عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الليبية، وما ترتب عليه من انهيار سياسي واقتصادي واجتماعي في ليبيا.

المصدر: البوابة نيوز