رسوم «ترامب» لا تنتهى.. قريباً تعرفة جمركية كبيرة على الأدوية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أعلن الرئيس دونالد ترامب، نيته “فرض رسوم جمركية كبيرة على الأدوية”.
وتحدث ترامب قائلا: “سنعيد التصنيع إلى الولايات المتحدة، سنفرض رسومًا على الأدوية، وستعود إلينا بسرعة لأننا السوق الأكبر”.
قال: “سنعلن قريبا عن رسوم جمركية كبيرة على الأدوية، سيتم إضافتها إلى تلك التى فرضها بالفعل على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من الخارج”.
وأضاف: “قريبا، سنعلن عن رسوم جمركية كبيرة على الأدوية.. وعندما يسمعون ذلك، سيغادرون الصين. سيغادرون أماكن أخرى لأنهم مضطرون للبيع، فمعظم منتجاتهم تباع هنا، وسيفتتحون مصانع الدواء فى جميع أنحاء بلدنا”.
واعتبر أن “البلاد لم تعد تنتج ما يكفي من المضادات الحيوية لعلاج مرضاها”.
ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن خبراء قولهم “إن فرض الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع متوسط تكلفة الأدوية الموصوفة بنحو 600 دولار سنويًا لكل أسرة، إضافة إلى ارتفاع محتمل في أقساط التأمين الصحي”.
وأشار خبراء إلى “أن الأدوية القابلة للحقن مثل الليدوكايين قد تشهد نقصًا بسبب محدودية عدد الموردين”.
من جهتها، حذّرت جمعية المستشفيات الأمريكية، “من احتمال تأثر العمليات الجراحية جراء نقص بعض الأدوات والمستحضرات المستوردة”.
وذكر التقرير أن “بعض شركات الأدوية بدأت بالفعل بتحويل الإنتاج إلى مصانع داخل أمريكا، وأرسلت شحنات إضافية للتخزين قبل فرض محتمل للرسوم الجمركية”.
ووفق وكالة “رويترز”، من جانبها، أكدت جمعية مصنّعي الأدوية، “دعمها لأهداف التصنيع المحلي، لكنها دعت إلى تنفيذ تدريجي لتجنّب اضطرابات في السوق”.
هذا ووفقا لصحيفة ذا هيل، ‘منذ عام 2020، نمت واردات الولايات المتحدة من الأدوية الصينية (التى يعرفها قانون الرسوم الجمركية الأمريكى بأنها تشمل الأدوية المعبأة واللقاحات والدم والمستنبتات العضوية والضمادات والأعضاء) بنسبة 485%، حيث ارتفعت من 2.1 مليار دولار فى عام 2020 إلى 10.3 مليار دولار فى عام 2022″.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الدواء دواء دونالد ترامب فرض رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
الإمارات و3 دول عربية تستقطب 4 مليارات دولار في قطاع الأدوية
الكويت (وام)
كشف تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن استقطاب قطاع الأدوية في الدول العربية لـ 184 مشروعاً استثمارياً أجنبياً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 5.4 مليار دولار، مساهماً في توفير ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024.
وأكد التقرير القطاعي الأول لعام 2025 الصادر عن «ضمان» حول قطاع الأدوية في الدول العربية، الدور المحوري لدولة الإمارات التي جاءت ضمن أربع دول عربية كبرى إلى جانب المملكة العربية السعودية والجزائر ومصر استحوذت مجتمعة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث اجتذبت هذه الدول الأربع 141 مشروعاً أجنبياً، أي ما يمثل 77% من إجمالي المشاريع، وبتكلفة استثمارية بلغت قرابة 3.9 مليار دولار، مشكلةً بذلك 71% من إجمالي التكلفة، كما أسهمت هذه المشاريع في توفير نحو 18,600 فرصة عمل، وهو ما يعادل 74% من إجمالي الوظائف التي أحدثتها الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي على مستوى المنطقة.
وأوضح التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسة هي «تطور ومستقبل مبيعات الأدوية حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في الأدوية لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع الأدوية، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية عام 2025»، أن المملكة المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 26 مشروعاً في خلال الفترة «2003-2024» بتكلفة استثمارية 811 مليون دولار، ووفرت أكثر من 3 آلاف وظيفة جديدة.
وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 26% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و48% من التكلفة الرأسمالية، و49% من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت كل من شركة أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 9 مشاريع لكل منهما مثلت 5% من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة فارما أوفرسيز المصرية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 500 مليون دولار وبحصة تخطت 9% من الإجمالي، بينما حلت شركة رافا للصناعة الكورية الجنوبية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بعدد 3 آلاف وظيفة، مثلت نحو 12% من الإجمالي. وبين التقرير أن 6 دول عربية فقط هي «السعودية والكويت والإمارات ومصر والأردن والمغرب»، استثمرت في 25 مشروعاً بينياً في قطاع الأدوية بما يمثل نحو 14% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاما، وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 1.6 مليار دولار بما يمثل نحو 30% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت ما يزيد على 5 آلاف وظيفية ونفذتها 23 شركة عربية.
أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية في 14 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز لعام 2025، فقد جاءت الإمارات والسعودية والكويت وقطر في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الأدوية، تلتها كل من المغرب والبحرين والجزائر ومصر على التوالي.
وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5% في مبيعات الأدوية في المنطقة العربية «19 دولة» إلى نحو 48 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار ارتفاعها لتتجاوز 59 مليار دولار عام 2030، كما أشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير لتلك المبيعات في عدد محدود من الدول، حيث من المرجح أن تستحوذ 5 دول هي السعودية والإمارات ومصر والجزائر والكويت على 70% من إجمالي مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بنهاية عام 2025. وتوقع التقرير كذلك ارتفاع متوسط نصيب الفرد من مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بمعدل 2.8% ليتجاوز 197 دولاراً بنهاية عام 2025.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة تجارة الدول العربية الخارجية في الأدوية بمعدل 10.5% إلى 23.4 مليار دولار عام 2023، مع استحواذ 5 دول هي الإمارات والسعودية ومصر والكويت والأردن على 74% منها، حيث ما زالت صادرات الدول العربية من الأدوية متواضعة، رغم ارتفاعها بمعدل 20% إلى 3.9 مليار دولار عام 2023، وذلك مقارنة بوارداتها من الأدوية والتي ارتفعت بمعدل 9% إلى 19.5 مليار دولار، ليتجاوز عجز ميزان تجارة الأدوية 15.5 مليار دولار عام 2023.
وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 68% من مجمل واردات المنطقة من الأدوية بقيمة 13.3 مليار دولار، وتصدرت ألمانيا المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة «منها 9 دول عربية» على 71% من مجمل الصادرات العربية بقيمة تخطت 2.7 مليار دولار، مع تصدر السعودية المقدمة كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذها على نحو 14% من الإجمالي بقيمة تخطت 500 مليون دولار.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق