أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 11 إبريل 2025
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع متوسط سعر الخضراوات والفاكهة مع نهاية تعاملات اليوم 11 إبريل 2025 داخل سوق العبور للجملة بمقدار يتراوح بين 5 و10 جنيهات بحسب الأصناف المختلفة.
سعر الطماطم والبصلسجل سعر كيلو الطماطم 9 جنيهات والبطاطس 6.5 جنيه والبصل الأبيض 11 جنيها والبصل الأحمر 10.5 جنيه والكوسة 8 جنيهات والجزر 5 جنيهات للكيلو.
سجل سعر كيلو الفاصوليا 22 جنيها والباذنجان البلدي 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 14 جنيها والفلفل الرومي البلدي 15 جنيها للكيلو والفلفل الحامي البلدي نحو 25 جنيها والفلفل الألوان 45 جنيها.
الملوخية والخياروصل سعر كيلو الملوخية نحو 14 جنيها للكيلو والخيار الصوب 8 جنيهات للكيلو والخيار البلدي 8 جنيهات للكيلو والبامية 75 جنيها و البازلاء بـ14 جنيها والسبانخ 10 جنيهات والقلقاس 15 جنيها للكيلو.
وصل سعر كيلو البطاطا 9.5 جنيه والثوم 25 جنيها واللفت 5 جنيهات للكيلو والبنجر 8 جنيهات وورق العنب 30 جنيها والكرنب 5 جنيهات للواحدة والقرنبيط 5.5 جنيه للواحد والبروكلي 14 جنيها للواحدة.
سعر الفاكهة
الفاكهة أظهرت استقرارا داخل تعاملات سوق العبور.
سعر البرتقال واليوسفيسجل سعر كيلو البرتقال أبوسرة 26 جنيها للكيلو والبرتقال الصيفي 17 جنيها واليوسفي 25 جنيها والكيموكوات 25 جنيها والجريب فروت 21 جنيها.
الليمون والتفاحسعر كيلو الليمون البلدي 90 جنيها والليمون الأضاليا 35 جنيها والعنب المستورد 120 جنيها والتفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه والتفاح الجولدن 80 جنيها والتفاح السوري اللبناني 80 جنيها للكيلو.
سعر البلحبلغ سعر كيلو البلح الرملي 20 جنيها والبلح السيوي 70 جنيها والبلح الثلاجة 20 جنيها والجوافة 24 جنيها والكانتلوب 14 جنيها والفراولة 25 جنيها للكيلو.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الخضروات سعر الفاكهة اليوم سوق العبور سعر كيلو الطماطم سعر كيلو البصل جنیهات للکیلو جنیها للکیلو سعر کیلو
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.