300 عارض يشاركون في «IPS» العقاري بدبي
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتنطلق فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض (IPS) 2025 «المنصة العالمية الرائدة في مجال العقارات»، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 300 عارض، لاستعراض أحدث المشاريع العقارية أمام جمهور عالمي من المستثمرين ومشتري المنازل والمهنيين وقادة صناعة العقارات.
من المتوقع أن يستقطب معرض (IPS) 2025 «أكثر من 16 ألف زائر، كما يوفّر على مدار 3 أيام فرصة فريدة للعارضين من جميع أنحاء العالم، ودول مجلس التعاون الخليجي، لعرض مشروعاتهم، والتواصل مع قادة الصناعة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية عقد الشراكات على نطاق عالمي.
وتضم قائمة العارضين مشاركين إلى جانب دولة الإمارات من الولايات المتحدة، وإندونيسيا، والمكسيك، وبولندا، واليونان، والصين، وإسبانيا، وجورجيا، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وعُمان.
وقال داوود الشيزاوي رئيس معرض IPS: يوفّر القطاع العقاري في إمارة دبي باقة متنوعة من الخيارات الاستثمارية، التي تلبي تطلعات المستثمرين الباحثين عن فرص ذات عوائد مجزية وأداء مستدام على المدى الطويل، وتبرز العقارات كإحدى أبرز فئات الأصول البديلة، لما تتمتع به من قدرة فريدة على التوازن بين العوائد الثابتة والمخاطر المدروسة، ونحرص في معرض (آي بي إس) على تقديم منصة شاملة تجمع المستثمرين وأصحاب المصلحة في القطاع العقاري تحت سقف واحد، ونهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية، واستكشاف التقنيات المبتكرة، واستعراض فرص الاستثمار الواعدة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الحوافز المتاحة في مختلف الأسواق العقارية حول العالم.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجال العقارات دبي العقارات الإمارات المشاريع العقارية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.