70 مليار درهم تداولات الأجانب في «سوق أبوظبي» خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةسجّل سوق أبوظبي للأوراق المالية أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في مؤشرات السيولة والنشاط الاستثماري، لاسيما من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسساتيين.
وزادت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب «بيعاً وشراءً» وفق بيانات السوق، بنسبة تقارب %62.2، إلى نحو 69.79 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ43.03 مليار درهم خلال الربع الأول 2024.
وحقق صافي الاستثمار الأجنبي نمواً لافتاً بنسبة %151، حيث قفز من نحو 3.4 مليار درهم إلى أكثر من 8.5 مليار درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق الإماراتي. وارتفعت نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في قيمة التداول خلال الربع الأول من عام 2025 إلى %42 مقارنةً بـ%31 في الفترة نفسها من عام 2024 بزيادة قدرها 11 نقطة مئوية.
وأظهرت بيانات السوق ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية بنسبة تقارب %3.2، إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من 2025، من نحو 2.84 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2024.
وشهدت صناديق المؤشرات المتداولة «ETFs» قفزة نوعية، بارتفاع قيمتها السوقية بنسبة %109 إلى نحو 1.64 مليار درهم مقارنة بـ784.4 مليون درهم، مما يعكس تنامي الإقبال على هذا النوع من الأدوات الاستثمارية في السوق.أما على صعيد السيولة، فقد ارتفعت قيمة التداول بنسبة تقارب %21 إلى نحو 83.3 مليار درهم خلال الربع الأول 2025 مقارنة بـ68.95 مليار درهم في الربع من 2024، في حين صعد حجم التداول بنسبة %39، إلى أكثر من 22.45 مليار سهم مقارنة ب16.11 مليار سهم كما نما عدد الصفقات المنفذة بنسبة تقارب %41، ليصل إلى 1.35 مليون صفقة مقارنةً ب961.8 ألف صفقة، خلال فترة المقارنة ذاتها.
وبالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين، فقد ارتفعت قيمة تداولاتهم «بيعاً وشراءً» %22 إلى أكثر من 134.9 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 110.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات أسواق الأسهم أسواق المال الإماراتية أسواق الأسهم الإماراتية خلال الربع الأول من ملیار درهم خلال بنسبة تقارب إلى أکثر من من عام
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.