محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة بأبوحماد
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
إفتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة والبالغ مساحتها 200 فدان بمدينة أبو حماد وتضم 29 حوضا سمكياً بمساحات مختلفة لتربية وإنتاج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك كالبوري والطوبار والبلطي والمبروكة، لإتاحة الأسماك بالجودة المطلوبة والأسعار المناسبة أمام جمهور المستهلكين.
وأوضح المحافظ أن المزرعة السمكية بالعباسة تخضع للمرور المفاجئ والمتابعة الدورية من قِبل لجان مشكلة من مديريتي الصحة والطب البيطري، لمتابعة الإنتاج بها وأخذ عينات بصفة دورية منها وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وخلوها من أي مواد ضاره لصحة الإنسان، مشيراً إلى أن المياه المستخدمة في ري المزرعة من ترعة الإسماعيلية وإنتاجية الفدان تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 طن في الدورة الواحدة.
وجه محافظ الشرقية، مديرة إدارة المزارع السمكية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع في فتح منافذ لتسويق الأسماك وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن محدودي الدخل والسيطرة على إرتفاع الأسعار، مؤكداً أن الدولة متمثلة في الجهات المعنية تسعى لتطوير الإنتاج السمكي بما يساهم في زيادة المعروض من الأسماك وتقليل الإستيراد.
حضر الإفتتاح الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد، وهبة عبد التواب مديرة إدارة المزارع السمكية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية الثروة السمكية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها