بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. نائب يطالب بحماية محدودي الدخل
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أكد النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، أن أي قرار اقتصادي تتخذه الحكومة يجب أن يضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وأن يكون مصحوبًا بإجراءات تضمن الحد من الأعباء المعيشية، خاصة على الفئات البسيطة ومحدودي الدخل.
تحريك أسعار البنزين والسولاروأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن تحريك أسعار البنزين والسولار الأخير لابد أن يُقابل بتحرك واضح من الجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بصورة عشوائية، مشيرا إلى أن التجار والسائقين ليسوا فوق القانون، وأن حماية المواطنين من الاستغلال مسؤولية لا تقبل التهاون.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتابعون باهتمام تداعيات القرارات الاقتصادية على الشارع المصري، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق، وإعلان تعريفة رسمية للمواصلات في كل محافظة، مع تكثيف الحملات الميدانية لضمان التزام الجميع بها.
دعم السلع التموينيةكما دعا فهمي إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في دعم السلع التموينية، لتخفيف الآثار غير المباشرة لقرارات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الحفاظ على استقرار المجتمع يبدأ من ضمان حياة كريمة للمواطن البسيط.
واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على أن الشعب المصري تحمّل الكثير في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية، وأن الوقت قد حان لتعظيم الاهتمام بجوانب العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الإنساني في كل قرار، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الإصلاح وحماية المواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر البنزين سعر السولار اسعار البنزين اسعار السولار سعر البنزين والسولار المزيد أسعار البنزین والسولار
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب باسم نغيمش، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تقديم طعن رسمي لدى مجلس الأمن الدولي ضد القرار رقم 833، معتبراً إياه قرارًا “مجحفًا” صدر في ظروف استثنائية، وحرم العراق من حقه السيادي في الإطلالة البحرية وخور عبد الله.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “على وزارة الخارجية أن تتحرك بشكل عاجل على المستويين السياسي والدبلوماسي داخل أروقة مجلس الأمن، والضغط على الدول دائمة العضوية من أجل الحصول على الموافقة المبدئية لإعادة النظر في القرار 833”.وأضاف أن “القرار الخاص بترسيم الحدود مع الكويت منحها أراضٍ كانت تحت السيادة العراقية، دون مراعاة للحقوق التاريخية والجغرافية للعراق”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 200 نائب وقعوا على رفض اتفاقية خور عبد الله، لما تمثله من انتقاص واضح للسيادة الوطنية”.