927 مليون يورو استثمار بلا تكاليف على الدولة: أردوغان يعلن عن إنجاز تاريخي في مطار أنطاليا
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، في مراسم افتتاح مبنى الركاب الجديد بمطار أنطاليا، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن مشاريع البنية التحتية المتطورة تعكس قوة تركيا وثباتها في مواجهة التحديات.
وقال أردوغان٬ خلال حديثه الذي تابعه موقع تركيا الان٬ إن عدد المطارات في تركيا سيرتفع قريباً من 58 إلى 60 مطاراً مع اكتمال بناء مطاري يوزغات و بايبورت-جوموش هانه، مشدداً على أن: “من ينحنون أمام الغرب ويقفون وقفة الخضوع، لن يفهموا صلابتنا ووقفتنا الشامخة.
قفزة نوعية في طاقة الاستيعاب
وأعرب أردوغان عن شكره لوزارة النقل والبنية التحتية، وللشركة المنفذة ولكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع من مهندسين وعمال، قائلاً:
“هذا المشروع سيضيف قيمة مضاعفة لمدينتنا أنطاليا، التي شهد مطارها في العامين الأخيرين طلباً يفوق طاقته الاستيعابية البالغة 35 مليون مسافر سنوياً.”
وأضاف أن التوسعة شملت زيادة مساحة صالة الرحلات الخارجية من 90 ألفاً و143 متراً مربعاً إلى 224 ألف متر مربع، وصالة الرحلات الداخلية من 36 ألفاً و859 متراً مربعاً إلى 75 ألف متر مربع، لترتفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار من 35 مليوناً إلى 82 مليون مسافر.
استثمار ضخم بدون تحميل خزينة الدولة
وأشار الرئيس التركي إلى أن المشروع تطلّب استثماراً بحجم يقارب 927 مليون يورو، وتم تنفيذه بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص دون أن تتحمل خزينة الدولة أي نفقات، واصفاً إياه بأنه “واحد من أنجح الأمثلة على الاستخدام الفعال للموارد العامة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص.”
واختتم أردوغان كلمته بالتأكيد على أن مطار أنطاليا بات يمتلك البنية التحتية والقدرة اللازمة لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، قائلاً:
“من اليوم، أصبح مطار أنطاليا قادراً على استقبال 82 مليون ضيف من مختلف أنحاء العالم بترحاب واحترافية.”
مطاران جديدان قريباً في ولايتين تركيتين
اقرأ أيضاانتهى عصر جواز السفر والطوابير! ثورة في عالم المطارات
السبت 12 أبريل 2025أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قرب رفع عدد المطارات العاملة في تركيا من 58 إلى 60، وذلك مع استكمال أعمال إنشاء مطاري يوزغات وبايبورت-جوموش هانه، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز شبكة النقل الجوي داخل البلاد.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اردوغان عدد مطارات تركيا مطار انطاليا
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال