الحكومة البريطانية تتولى إدارة آخر مصنع للصلب بسبب قرار لمالكه الصيني
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
(CNN)-- سيطرت الحكومة البريطانية بشكل فعلي السبت على آخر مصنع بريطاني متبقٍ لإنتاج الصلب من الصفر من مالكيه الصينيين، بعد أن وافق المشرعون على خطة إنقاذ طارئة.
استدعى رئيس الوزراء البرلطاني كير ستارمر المشرعين لحضور جلسة غير عادية، السبت، وهي السادسة فقط منذ الحرب العالمية الثانية، لدعم مشروع قانون يهدف في المقام الأول إلى منع مجموعة جينغي، المالكة الصينية لشركة بريتيش ستيل، من إغلاق فرني الصهر الضخمين في مصنعها في سكونثورب شمال إنجلترا، واللذين يُعدان عنصرين أساسيين في عملية صناعة الصلب.
يمنح مشروع القانون، الذي نوقش على مدار عدة ساعات وأصبح الآن قانونًا بعد أن منح الملك تشارلز الثالث، وزير الأعمال جوناثان رينولدز، سلطة توجيه مجلس إدارة الشركة وقواها العاملة، وضمان حصول عمالها البالغ عددهم 3000 عامل على أجورهم، وطلب المواد الخام اللازمة لتشغيل أفران الصهر.
صرّحت مجموعة جينغي بأن مصنع سكونثورب يخسر 700 ألف جنيه إسترليني (910 آلاف دولار) يوميًا نتيجة ظروف السوق الصعبة وزيادة التكاليف البيئية. لم يُجدِ القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب نفعًا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام