عبد المحسن سلامة: «أسعى لعودة الصحافة إلى عصرها الذهبي.. والخدمات ستشمل الجميع»
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح على منصب نقيب الصحفيين أن بدل التكنولوجيا والمعاش النقابي للصحفيين سيشهدان أكبر زيادة في تاريخ النقابة، وذلك ضمن البرنامج الانتخابي الذى سيعلن تفاصيله تباعا بالإضافة إلى تطوير المهنة وتوفير حزمة خدمات غير مسبوقة للصحفيين، وجاء ذلك خلال لقاء سلامة بأعضاء نقابه الصحفيين في بورسعيد ضمن جولته لعدد من المحافظات
وقال «سلامة» إن لديه برنامجًا لتطوير المهنة التي تعاني من مشكلات مادية ومهنية والعمل على عودة الصحافي لسابق عهدها الذهبي وكذلك إقامة معهد تدريب للصحفيين يتولى التدريس فيه خبراء ذو مستوى علمي رفيع واحترافي.
وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن توفير خدمات للصحفيين منها إقامة مستشفى للصحفيين أسوة بالنقابات الأخرى وتطوير شامل في منظومة مشروع العلاج بالإضافة الى توفير شقق سكنية وأراضي زراعية وغيرها.
وأكد «عبد المحسن» أن منصب نقبب الصحفيين مسئولية كبيرة مؤكدًا حرصه على النجاح في هذه المهمة، مشيرًا إلى اهتمامه البالغ بعودة الصحافة لسابق عهدها الذهبي.
وأوضح أن الصحفي يقاس بمدى قوة كتاباته وعلاقاته بالمصادر، مشيرًا إلى أن لديه علاقات وطيدة مع مختلف الوزارات والمؤسسات وسيستغلها لتوفير خدمات للصحفيين في إطار القوانين واللوائح المسموح بها.
وقال إنه سوف يحرص على أن تكون سائر الخدمات التي تقدمها النقابة شاملة لكل الصحفيين بدون استثناء ووفقا لقواعد محددة ودون أي تفرقة بينهم.
وأشار إلى أن العدالة في توزيع الخدمات تحتم أن تشمل الزملاء أعضاء النقابة في سائر المحافظات مؤكدًا أن نقيب الصحفيين ينبغي أن يكون نقيبًا لكل الصحفيين وليس لفصيل أو تيار سياسي مشيرا إلى أنه ليس على خلاف مع أحد أنه يكن احترام وتقدير لسائر الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.
وأكد أنه ضد تحويل الصحفي إلى المعاش النقابي وأن يستمر عقب بلوغه سن التقاعد عضوًا مشتغلًا بالنقابة ويحصل على كافة المزايا ويتمتع بسائر الحقوق.
واستعرض أعضاء نقابه الصحفيين ببورسعيد مطالبهم من النقيب القادم منها تخصيص وحدات سكنيه لهم ضمن الوحدات التي توفرها وزاره الإسكان في بورسعيد وتخصيص وإعادة تخصيص قطعه أرض مطلة علي شاطئ بورسعيد لبناء نادي اجتماعي كانت قد تم تخصيصها لنقابة الصحفيين وسحبت لعدم الجدية وكذلك حل مشكلات خاصة بالتأمين الصحي الشامل.
اقرأ أيضاً«عبد المحسن سلامة»: أرفض تحويل الصحفيين إلى المعاش
عبد المحسن سلامة: زيادة البدل وبناء مستشفى وتوفير وحدات سكنية واسترجاع هيبة الصحفي أهم أولوياتي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة منصب نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ