أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 13 أبريل 2025
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينا، خلال تعاملات اليوم الأحد، 13 أبريل 2025، حيث زادت أسعار بعض الخضراوات كالكوسة، والباذنجان البلدي، والبطاطس، والبصل الأحمر، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والفلفل الرومي البلدي، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.
كما زادت أسعار بعض الفواكه كالجوافة، والبرتقال الصيفي، بينما انخفض سعر الليمون البلدي.
أسعار الخضراوات
الطماطم تتراوح بين 3.5 و8.5 جنيه.
البطاطس تتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه ونصف.
البصل الأحمر يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه ونصف.
البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 جنيهات و8.5 جنيهًا، بتراجع جنيهين ونصف.
الكوسة تتراوح بين 7 و12 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.
الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و24 جنيهًا.
الملوخية تتراوح بين 11 جنيهات و13 جنيهًا.
الخيار الصوب يتراوح بين 5 و8 جنيهات.
الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.
أسعار الفاكهة
جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.
برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.
يوسفي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا، بتراجع جنيهين.
الليمون البلدي يتراوح بين 65 و75 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الخضراوات اسعار الفاكهة الخضراوات والفاكهة البلدی یتراوح بین تتراوح بین جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية