حرب التعريفات الجمركية بين الصين وأمريكا.. إلى أين؟ (إطار)
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
صنعاء ـ تقرير: فاطمة هاشم
كان العالم يقف على قدم واحدة وهو يتابع مدى احتدام حرب التعريفات الجمركية بين الصين، والولايات المتحدة الأميركية، بعد فرض رسوم جمركية هائلة متبادلة بين البلدين، الأمر الذي يعكس حجم التبادل التجاري بينهما، وهو ما يضع المتابعين أمام تساؤلات ومخاوف.
وفق ما ترجحه أدبيات تجارية وتقارير صحفية؛ تعود بداية الصراع الاقتصادي بين البلدين إلى يناير 2018، وتحديدا عندما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، فرض الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية على الصين بهدف إجبارها على إجراء تغييرات على ما تقول الولايات المتحدة إنها ممارسات تجارية غير عادلة طويلة الأمد.
وصدر عن ولاية ترامب الأولى القول إن هذه الممارسات قد تساهم في العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وأن الحكومة الصينية تطلب نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.
وردًا على التدابير التجارية الأمريكية، اتهمت إدارة الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ إدارة ترامب بالانخراط في الحمائية القومية واتخذت بدورها إجراءات انتقامية.
وبعد تصاعد الحرب التجارية خلال عام 2019، توصل الجانبان في يناير 2020 إلى اتفاقية المرحلة الأولى المتوترة.
وبحلول نهاية ولاية رئاسة ترامب الأولى، وُصفت الحرب التجارية على نطاق واسع بأنها فشل للولايات المتحدة، وفق تقارير.
أبقت إدارة بايدن التعريفات الجمركية كما هي وأضافت رسومًا إضافية على السلع الصينية مثل المركبات الكهربائية والألواح الشمسية.
في عام 2024، اقترحت حملة ترامب الرئاسية تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية.
في 1 فبراير 2025، رفعت إدارة ترامب التعريفات الجمركية على الصين بنسبة 10 في المائة، كما رفعتها في 4 مارس، بنسبة 10 في المائة مرة أخرى.
وفي المقابل؛ فرضت الصين في 10 مارس تعريفات جمركية بنسبة 15 بالمائة على السلع الأمريكية، بما في ذلك السلع الزراعية.
ورفعت إدارة ترامب في 2 أبريل 2025 إجمالي التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى 54 بالمائة، وفي المقابل تعهدت الحكومة الصينية بالرد.
وشهد عام 2025 تصعيدًا للصراع، من خلال سلسلة من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة وصولًا إلى تعريفة جمركية بنسبة 145 بالمائة على السلع الصينية؛ وفي المقابل فرضت الصين تعريفة جمركية بنسبة 125 بالمائة.
في المقابل؛ تقدمت الصين بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الزيادات الأخيرة للرسوم الأميركية، داعية الدول المتضررة للانضمام إليها في مواجهة ما اعتبرته انتهاكات من قبل الادارة الامريكية لقوانين منظمة التجارة العالمية.
وأعلنت وزارة المالية الصينية أن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125% على السلع الأميركية اعتباراً من مطلع الاسبوع الجاري، وذلك ارتفاعاً من 84% التي أعلنت عنها في وقت سابق.
وهددت وزارة المالية الصينية باتخاذ إجراءات مضادة للإجراءات التي اتخذتها واشنطن والقتال حتى النهاية”.
شهدت التجارة بين البلدين نموا فارقا منذ عام 1985 وحتى عام 2024. في عام 1985، بلغت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة حوالي 3.86 مليار دولار. وبحلول عام 2023، ارتفعت هذه الصادرات إلى حوالي 427 مليار دولار.
بلغ حجم الواردات الأمريكية من الصين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، نحو 73 مليار دولار، والصادرات نحو 20 مليار دولار. كما بلغ حجم التجارة “صادرات وواردات” بين الولايات المتحدة والصين عام 2024 نحو 583 مليار دولار، وعام 2023 نحو 575 مليار دولار. وللمقارنة بلغ حجم التجارة عام 1999 نحو 95 مليار دولار فقط .
ووفق مصادر صحفية؛ تتمثل أبرز صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في “الإلكترونيات مثل الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والملابس والمنسوجات، والألعاب، والأجهزة المنزلية “. أما عن أبرز واردات الصين من الولايات المتحدة فهي “المنتجات الزراعية، والطائرات ومكوناتها، والأدوية والمستلزمات الطبية، والنفط الخام والغاز الطبيعي” وفق تقارير.
وفي الوقت الراهن تصاعد بشكل دراماتيكي التوتر الاقتصادي بين الدولتين، ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة التوتر بين العملاقين الاقتصاديين، وفقا لخبراء.
في المحصلة “من غير المستبعد أن يذهب التصعيد التجاري بين الدوليين إلى مزيد من تأزيم العلاقات؛ وانعكاس ذلك على واقع المصالح وصولا إلى زلزال عالمي وهو ما لا نتمناه”؛ وفق أحد المراقبين.
سبأ
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التعریفات الجمرکیة الولایات المتحدة جمرکیة بنسبة ملیار دولار فی المقابل على السلع
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة إلى حظر السفر الى الولايات المتحدة
يونيو 16, 2025آخر تحديث: يونيو 16, 2025
المستقلة/- تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع قيود السفر بشكل كبير، من خلال حظر محتمل لمواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة، وفقًا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقّع الرئيس الجمهوري إعلانًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، قائلاً إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “الإرهابيين الأجانب” وغيرهم من تهديدات الأمن القومي.
كان هذا التوجيه جزءًا من حملة قمع الهجرة التي شنها ترامب هذا العام في بداية ولايته الثانية، والتي شملت ترحيل مئات الفنزويليين المشتبه في انتمائهم إلى عصابات إلى السلفادور، بالإضافة إلى جهود لرفض تسجيل بعض الطلاب الأجانب في الجامعات الأمريكية وترحيل آخرين.
في برقية دبلوماسية داخلية موقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حددت وزارة الخارجية عشرات المخاوف بشأن الدول المعنية، وسعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.
ذكرت البرقية الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أن “الوزارة حددت 36 دولة مثيرة للقلق، قد يُوصى بتعليق دخولها كليًا أو جزئيًا إذا لم تستوفِ المعايير والمتطلبات المحددة في غضون 60 يومًا”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر البرقية.
وذكرت البرقية أن من بين المخاوف التي أثارتها وزارة الخارجية عدم وجود حكومات كفؤة أو متعاونة من قِبل بعض الدول المذكورة لإصدار وثائق هوية موثوقة. ومن المخاوف الأخرى “الشكوك الأمنية” المتعلقة بجواز سفر تلك الدولة.
وأشارت البرقية إلى أن بعض الدول لم تكن متعاونة في تسهيل ترحيل مواطنيها من الولايات المتحدة الذين صدرت أوامر بترحيلهم. كما أن بعض الدول تجاوزت مدة التأشيرات الأمريكية الممنوحة لمواطنيها.
ومن الأسباب الأخرى المذكورة تورط مواطني تلك الدول في أعمال إرهابية في الولايات المتحدة، أو في أنشطة معادية للسامية وأمريكا.
وأشارت البرقية إلى أن هذه المخاوف لا تنطبق جميعها على جميع الدول المذكورة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية “نحن نعمل باستمرار على إعادة تقييم السياسات لضمان سلامة الأميركيين والتأكد من التزام المواطنين الأجانب بقوانيننا”، رافضاً التعليق على مداولات واتصالات داخلية محددة.
صرح المسؤول قائلاً: “تلتزم وزارة الخارجية بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية إصدار التأشيرات”.
الدول التي قد تواجه حظرًا كاملًا أو جزئيًا إذا لم تعالج هذه المخاوف خلال الستين يومًا القادمة هي: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.
سيكون هذا توسعًا كبيرًا في الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر. الدول المتأثرة هي أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
كما قُيّد جزئيًا دخول الأشخاص من سبع دول أخرى – بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
خلال ولايته الأولى، أعلن ترامب حظرًا على دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي سياسةٌ خضعت لمراجعاتٍ عديدة قبل أن تُؤيّدها المحكمة العليا عام 2018.
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية