بعد قرار الحكومة الأخير...عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
بعد تلقي الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية عددا من الشكاوي بمحافظة القاهرة بشأن وجود عقارات مخالفة يتم بناءها حالياً ، مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر، نستعرض خلال التقرير الآتي عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة لأعمال البناء المخالفة .
فرض قانون البناء عقوبات لكل من يمتنع فيه عن تنفيذ قرار إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء.
نصت المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
و يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية عقارات مخالفة قانون البناء عقار مخالف عقوبات غرامة المزيد أو القرار عن تنفیذ
إقرأ أيضاً:
النائب حسين العموش: الحكومة ذابحة الأردنيين
صراحة نيوز -أكد النائب حسين العموش خلال مناقشة الموازنة العامة أن الأردنيين يعيشون ظروفًا صعبة، مستشهداً بمثال أم محمود التي تضطر لتغطية أولادها بالبطانيات ليس للنوم، بل لمتابعة مباراة المنتخب الوطني، بسبب شدة البرد. وأضاف العموش باللهجة الأردنية أن الأطفال ذابحين البرد من أجل حبهم لمنتخبهم وبلدهم، فيما الحكومة ذابحة نفسها في الدفاع عن نظام الخدمة المدنية الجديد وتركيب كاميرات لفرض المخالفات.
وشدد العموش على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات حاسمة، قائلاً: “الأردنيين متأملين فيك خير.. لا تخذلهم، خذ قرارات قوية، خلي حساباتك خدمة الهاشميين وخدمة الوطن، جيب الفاسدين وحطهم بالسجن، خلي الأردنيين يحبوك”.
وأشار إلى الحاجة الملحة لـحلول عملية للبطالة، واستقطاب مستثمرين جدد، وإطلاق مشاريع حقيقية لتشغيل الشباب بدل المشاريع الورقية، ودعم الأسر الفقيرة، ومنع تفكير الشباب في الهجرة. وأكد أن الأردن وطن كبير رغم صغر مساحته، وبناه الهاشميون بالحب والعطاء والوفاء، لا بالسيف أو العصا.
واستعرض العموش في كلمته معاناة الأردنيين، مستشهداً بأبيات من قصيدة “نشيد الصعاليك” للشاعر حيدر محمود، التي تصوّر معاناة المواطنين الذين لم يجدوا أي اهتمام من المسؤولين، متسائلاً عن دور القضاء في حماية الحقوق، مشيراً إلى أن الناطقين باسم القانون غادروا دون محاسبة، بينما بقي المواطنون يعانون من الحرمان والإهمال:
“عفا الصفا، وانتفى، يا مصطفى.. وعلت
ظهورَ خيرِ المطايا شرُّ فرسانِ
فلا تَلُمْ شعبَكَ المقهورَ إن وَقَعَتْ
عيناكَ فيه على مليون سكرانِ!”
وتابع العموش: “قد حكّموا فيه مسؤولين، ما وقفوا يومًا بإربدَ أو طافوا بحُسبان، ولا بوادي الشتا ناموا، ولا شربوا من ماءِ راحوبَ، أو هاموا بشيحانِ. فأمعنوا فيه تشليحًا وبهدلةً ولم يقل أحد: كاني، ولا ماني!”، مستنكراً غياب الرقابة الحقيقية وحماية المواطن.
وختم النائب العموش كلمته بالدعوة إلى وضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، وإصدار قرارات جادة تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وحماية حقوق الأردنيين، مشددًا على أن الحريات ليست رفاهية، بل أساس الاستقرار والإصلاح، وركيزة الثقة بين المواطن والدولة.
وأكد العموش أن صوته اليوم يمثل مطالب الأردنيين، ورفع الظلم عن الشباب والأسر الفقيرة، مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات عملية وفورية لمعالجة البطالة، وتحسين الخدمات، ودعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية التي تخدم المواطنين.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية