خلال 20 عاما.. 8.9 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر عبر 8 آلاف شركة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية، وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وحسن بن معجب الحويزى، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
قال حسام هيبة إن العلاقات بين مصر والسعودية هي نموذج يُحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
تذليل 90% من العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية
وأكد حسام هيبة أن الحكومة المصرية ملتزمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، حيث تم إنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، كما قامت الحكومة بتذليل 90% من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين.
8.9 مليار دولار استثمارات سعوددية خلال العشرين عاماً الماضية
ووفق البيانات الحكومية بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر تتوزع بين حوالي 8 ألاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحث تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال إنشاء مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية مشتركة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للاستثمار الاستثمارات السعودية مناطق حرة مناطق صناعية صناديق استثمارية السعودية المزيد الاستثمارات السعودیة التنفیذی للهیئة فی مصر
إقرأ أيضاً:
فجوة الأجور تهدد القيمة السوقية للدوري الأسترالي للسيدات.. ومطالبات بضخ استثمارات جديدة
تواجه كرة القدم النسائية في أستراليا تحدياً اقتصادياً هيكلياً يستوجب إعادة النظر في منظومة الاستثمار والنمور المالي، وذلك وسط تصاعد الفجوة في الأجور مقارنة بالأسواق الكروية العالمية.
وفي هذا السياق، شددت المهاجمة الأسترالية سام كير على أن استعادة النجمات الأستراليات المحترفات في الخارج يتطلب، بالدرجة الأولى، ضخ استثمارات جديدة لرفع الكفاءة التشغيلية والبيئة الاحترافية للمسابقة المحلية، مؤكدة أن انخفاض سقف الرواتب يظل العائق الأكبر أمام عودة الكفاءات الرياضية الوطنية.
وتتجسد الأزمة المباشرة في الفوارق المادية الملموسة بين المسابقة المحلية والنظراء الدوليين؛ إذ يقتصر الحد الأدنى لأجور اللاعبات في أستراليا على نحو 18,486 دولاراً، وهو ما يبتعد كثيراً عن معايير الأسواق الكبرى. وفي المقابل، يكشف الدوري الأمريكي عن القوة الفائقة لرؤوس الأموال، إذ ارتفع الحد الأدنى للسقف الأجري إلى 50,500 دولار مع حلول عام 2026، في حين تسجل العقود الفردية الاستثنائية أرقاماً قياسية، كعقد اللاعبة ترينيتي رودمان الذي يتجاوز حاجز المليوني دولار سنوياً، ما يبرز تباين القيمة السوقية والتنافسية بين البطولة الأسترالية وبقية الأسواق العالمية.
وأدى هذا الفارق المالي والتنافسي إلى تغيير مسار القوة الجاذبة للدوري الأسترالي؛ فبعد أن كان يشهد فترة ازدهار جاذبة للاعبات منتخب أستراليا والمحترفات من الدوريين الأمريكي والإنجليزي، باتت معظم النجمات المحليين، أمثال كايتلين فورد، وستيف كاتلي، وماري فاولر، يفضلن الانتقال للعب في الأندية الأوروبية.
وهذا التوجه يضع الأندية المحلية أمام ضرورة ملحة لتطوير نماذجها الاستثمارية، إذ تشير كير إلى أن تعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة الرعاية المالية يقفان كشرطين أساسيين لتعديل خريطة انتقالات اللاعبات وبناء دوري قوي يستند إلى أسس اقتصادية مستدامة.