قرار حكومي رسمي.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر أبريل وتوقيت الزيادة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أعلنت الحكومة بشرى سارة بشأن موعد صرف مرتبات أبريل 2025 والذي يهم نحو 4.5 مليون موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة .
وأعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد الصرف الرسمي بعدة أيام ، وذلك ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية على العاملين.
وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف الرواتبونوهت وزارة المالية إلى بصرف مرتبات أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، بدلاً من الموعد المعتاد الذي كان محددًا في 24 أبريل.
ويأتي هذا التبكير في إطار الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة لمراعاة الاحتياجات اليومية للمواطنين.
5 أيام متواصلة لصرف المرتباتومن المقرر أن تستمر عمليات صرف الرواتب لمدة 5 أيام متتالية، حتى يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.
وأكدت وزارة المالية أن الصرف سيكون متاحًا من خلال وسائل متعددة، منها ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى البنوك الحكومية والخاصة، لتفادي الزحام وتيسير الحصول على المستحقات المالية بسهولة وفي الوقت المحدد.
أتاحت وزارة المالية صرف المرتبات من خلال عدة جهات، وهي:
ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية
فروع البنوك المختلفة
مكاتب البريد المصري
ودعت الوزارة الموظفين إلى تجنب التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة للسحب طوال اليوم، منذ بداية فترة الصرف، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقليل الضغط والتجمعات وضمان راحة المواطنين.
موعد صرف المتأخرات والمستحقاتبالإضافة إلى صرف المرتبات، خصصت وزارة المالية أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف المستحقات المالية المتأخرة، والتي تشمل فروق الرواتب أو أية إضافات أو بدلات لم تُصرف في مواعيدها الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع الموظفين للحصول على حقوقهم المالية بشكل منظم ومنسق.
هل هناك زيادة في مرتبات 2025؟نعم، وزارة المالية أعلنت بشكل رسمي عن زيادات مرتقبة في المرتبات والأجور اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين الدخول ومواجهة الغلاء والتضخم المتصاعد.
كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الزيادات الجديدة، والتي تشمل ما يلي:
علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
علاوة دورية بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بالقانون
زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا
رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه
زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7100 جنيه شهريًا
هذه القرارات تعكس توجه الدولة لتحسين معيشة المواطنين ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
تفاصيل جديدة عن موازنة 2025/2026أشارت وزارة المالية إلى أن موازنة العام المالي القادم ستشهد زيادة كبيرة في مخصصات الأجور، بنسبة تصل إلى 18.1٪، ليصل إجمالي ما سيتم تخصيصه للمرتبات إلى 679.1 مليار جنيه، مقارنة بالموازنة السابقة.
وتتضمن هذه الزيادة أيضًا:
تعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد في قطاع التربية والتعليم
تعيين 30 ألف طبيب لتعزيز منظومة الرعاية الصحية
تعيين 10 آلاف موظف في باقي جهات الدولة المختلفة
جدول الزيادات حسب الدرجات الوظيفيةتشمل الزيادات الجديدة تعديل الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية، وذلك على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه
الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه
الدرجة الأولى: من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه
الدرجة الثانية: من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية: إلى 8000 جنيه
الدرجة الرابعة: إلى 7300 جنيه
الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه
أهداف الزيادة الجديدةأكدت وزارة المالية أن هذه الزيادات تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة في الأجور، خاصة للدرجات الوظيفية الأدنى.
كما تهدف إلى تحفيز العاملين على تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، في إطار مبادرات الدولة لتحسين جودة الحياة.
زيادة الحد الأدنى للأجورويتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه شهريًا بداية من مرتبات يولوي المقبل، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتبات أبريل موعد صرف مرتبات أبريل 2025 وزارة المالية الزيادات الجديدة في المرتبات المزيد صرف مرتبات أبریل وزارة المالیة الحد الأدنى موعد صرف أبریل 2025 جنیه إلى فی إطار
إقرأ أيضاً:
الكرخ تحت النار: كيف أشعل منصب حكومي أزمة رصاص وسط بغداد؟
27 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: اندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة بغداد، إثر محاولة تنصيب مدير عام جديد لإحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، في واقعة كشفت هشاشة العلاقة بين سلطة الدولة وبعض الفاعلين النافذين داخل مؤسساتها.
ووقعت الحادثة بينما كان المدير الجديد يباشر مهامه رسمياً، ليُفاجأ باقتحام مسلح نفذته مجموعة يُعتقد أنها موالية للمدير السابق، ما أثار الذعر في أوساط الموظفين ودفع القوات الأمنية إلى التدخل الفوري.
واندلعت المشاحنات أولاً على شكل خلاف إداري، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى تبادل لإطلاق النار بعد تمسك المدير السابق بمنصبه ورفضه تسليم السلطة.
ومع دخول عناصر الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ لفض النزاع، وقعت إصابات في صفوف رجال الأمن نتيجة تعرضهم لإطلاق نار مباشر، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية تهديداً سافراً لسلطة القانون وتجاوزاً خطيراً على سيادة الدولة.
وأكد بيان الداخلية أن هيبة الدولة “خط أحمر لا يمكن المساس به”، معلناً القبض على خمسة من المسلحين، ومشدداً على استمرار العمليات الأمنية لتعقّب المتورطين كافة بإشراف مباشر من القيادات العليا.
وفيما شددت الوزارة على عدم التهاون مع أي جهة تحاول “فرض الأمر الواقع بالقوة”، تُطرح تساؤلات جوهرية حول واقع الإدارات الحكومية التي تحولت بعض مناصبها إلى معاقل نفوذ لا تُسلَّم إلا بالقوة.
وتعكس هذه الواقعة ليس فقط اختراق المؤسسة المدنية من قبل السلاح المنفلت، بل أيضاً عمق الأزمة الإدارية المتراكمة داخل الوزارات، حيث يُستخدم المنصب أحياناً كأداة للسيطرة الحزبية أو القبلية، لا كخدمة للصالح العام.
كما تضع هذه التطورات الأجهزة الأمنية أمام اختبار جدي في استعادة ثقة الجمهور وتعزيز احتكار الدولة للسلاح، وسط انطباعات متزايدة بوجود مناطق رمادية تتداخل فيها الصلاحيات مع الولاءات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية