المجلس التصديري للملابس الجاهزة: الرسوم الجمركية الأمريكية فرصة قوية لنا
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 10% على وارداتها من الملابس يمثل فرصة كبيرة لمصر لتعزيز صادراتها إلى السوق الأمريكية، بفضل الميزة النسبية التي تتيحها اتفاقية الكويز (QIZ)، والتي تضمن دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي برسوم جمركية صفرية وبعد إضافة 10 % سيكون لدينا الرسوم الأقل مقارنة بالدول المنافسة.
وأوضح مرزوق في تصريحات له اليوم، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية مقارنة بدول مثل الصين والهند وفيتنام وبنجلادش وكمبوديا، من حيث السعر والجودة، وهو ما يمنح صادرات الملابس الجاهزة المصرية فرصًا أكبر للنمو في السوق الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن الصادرات المصرية أمامها فرصة حقيقية لتعظيم وجودها بالسوق الأمريكي بنسبة زيادة تتراوح بين 25% إلى 30%، في ظل هذه المتغيرات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الدول المستقبلة للملابس الجاهزة المصرية خلال أول شهرين من عام 2025، بإجمالي صادرات بلغت 193 مليون دولار.
وأشار رئيس المجلس إلى أن القطاع المصري كان قد استشرف هذه التحولات والتغيرات منذ أكثر من تسع سنوات في ولاية ترامب الأولى، لذلك القطاع التصديري المصري يحاول بشكل مستمر تحقيق زيادة سنوية مستمرة.
وأضاف أنه تم طرح فكرة إنشاء مدينة نسيج متكاملة في محافظة المنيا، وهي خطوة من شأنها أن تستقطب استثمارات تتجاوز الملياري دولار، وتفتح آفاقًا أكبر لزيادة الصادرات المصرية، لا سيما إلى السوق الأمريكي.
وأضاف مرزوق: "لدينا في المجلس التصديري للملابس الجاهزة استراتيجية متكاملة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، تشمل جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي، وتحسين سلاسل الإمداد والتوريد وزيادة الصادرات المصرية"
كما لفت إلى أن المهلة التي منحتها الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا للتفاوض بشأن الرسوم، تمثل فرصة مهمة، وفي حال انتهت هذه الفترة بتخفيض الرسوم لدول أخرى، فإن مصر ستظل في وضع تنافسي قوي بفضل استمرار الإعفاء الجمركي الممنوح لها بموجب اتفاقية الكويز.
وأشار إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لقطاع الملابس الجاهزة، وفي ضوء هذا الدعم، من المنتظر أن يتم تدشين مدينة نسيج كبرى على مساحة 5.5 مليون متر مربع خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيسهم في رفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للملابس الجاهزة الولايات المتحدة الأمريكية رسوم ا جمركية السوق الأمريكية للملابس الجاهزة السوق الأمریکی إلى أن
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.