وصلت 600 ألف جنيه.. المزايدة على لوحة مميزة للسيارات ينتهى اليوم
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عددًا من اللوحات المميزة داخل المُزايدة التي تتم إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمرور مصر.
ومن ضمن اللوحات التي تتم عليها المُزايدة لوحة تحمل رقم “س ر ه - 666”، ووصل سعرها حتى الآن لـ 600 ألف جنيه، ويتزايد عليها 5 أشخاص، وتنتهي المزايدة عليها اليوم 14-4-2025 .
وأتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية ، الدخول فى المُزايدة على اللوحات ذات الأرقام المميزة للسيارات.
الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية على الإنترنت.
الضغط على أيقونة “لوحتك” ثم تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول، والضغط على "كون لوحتك الآن".
كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوابة مرور مصر اللوحات المميزة مرور مصر
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل