تحرير 98 محضر مخالفة.. حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري، والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتنفيذاً لتعليمات محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد.
وأسفرت الحملات، التي تقودها اللجنة المشكلة برئاسة الإدارة العامة للمتابعة وبالتنسيق مع مديرية التموين وحماية المستهلك، والطب البيطري، وشؤون البيئة، والأمن الصناعي، عن تحرير 98 محضر مخالفة، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 48 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضبط وإعدام كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
محافظ الإسكندرية يشن حمالات مكثفة للضبط الأسعاروفي حي منتزه أول، استهدفت حملة مكبرة شارع مسجد الصداقة بمنطقة سيدي بشر، وأسفرت عن تحرير 53 محضر مخالفة متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار ، وعرض سلع بدون بيانات ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير 21 محضرًا لإدارة منشآت بدون ترخيص، وغلق وتشميع 36 محل تجاري ، مع توجيه عدة إنذارات، وتحصيل غرامات بقيمة 39 ألف جنيه، وإعدام 40 كجم من المنتجات الغذائية غير الصالحة.
وفي مركز ومدينة برج العرب، شنت الأجهزة حملة مماثلة استهدفت شارع محمد أنور السادات، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفات، وتحصيل غرامات بقيمة 4800 جنيه، بالإضافة إلى إعدام 30 كجم من المواد الغذائية و90 زجاجة مشروبات منتهية الصلاحية.
وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي في جميع أحياء المحافظة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية الطب البيطري حملات رقابية الرقابة على الأسواق ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية