الثقافة تصدر «دراسات في الأدب الفارسي الحديث والمعاصر» بهيئة الكتاب
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أصدرت وزارة الثقافة، من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتابا بعنوان «دراسات في الأدب الفارسي الحديث والمعاصر» لـ سامية شاكر عبد اللطيف، يتناول الكتاب بالدراسة والتحليل مراحل تطور القصة الفارسية المعاصرة، ويرصد أبرز القضايا التي عالجها الكتّاب الإيرانيون في العقود الأخيرة، وخاصة ما يتصل بالتحولات الاجتماعية، وقضايا المرأة، والصراع بين الحرية والسلطة.
يستعرض الكتاب مجموعة من الروايات والقصص الفارسية البارزة التي عكست الواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي للمجتمع الإيراني، ويميز بين أعمال ذات طابع إنساني نفسي، وأخرى سياسية أو نقدية جريئة.
ويضم الكتاب فصلين رئيسيين، يتناول الفصل الأول القصة الإيرانية من زاوية تحليل نفسي واجتماعي، من خلال رصد التناقضات الداخلية للشخصيات وتحليل دوافعها وسلوكها، ويقوم بتشريح الأسباب والدوافع لهذا السلوك.
ويناقش هذا الفصل البعد النفسي في قصة (من كنجشك نيستم: لست عصفورًا) لـ مصطفى مستور، والتكثيف وعناصر بناء الفن الدرامي في (مهماني تلخ) لـ سيامك كلشيري)، وبنية السرد في قصة (آبي تراز كناه: أسوأ من الخطيئة) لـ محمد حسيني.
ويركّز الفصل الثاني على قضايا المرأة الإيرانية في الأدب، حيث ناقش الكاتبة الإيرانية بوصفها صوتًا معبرًا عن طموحات المرأة وصراعاتها، خاصة في بيئة تقيّد حرية التعبير والكتابة.
ويتناول الفصل الثاني رواية (ترلان) للكاتبة الإيرانية فريبا وفي، وفن الرواية السياسية عند إسماعيل فصيح من خلال (بازكشت به درحونكاه: العودة إلى درخونكاه)، واتجاهات القصة الفارسية القصيرة المعاصرة بيزن نجدي.. نجوذجا.
ويؤكد الكتاب أن القصة الإيرانية قطعت خطوات واسعة نحو الحداثة، وأصبحت تعبّر عن تحولات المجتمع الإيراني بعمق وشجاعة، مشيرًا إلى أن الأعمال القصصية تُعد نافذة مهمة لفهم المجتمع الإيراني من الداخل.
كما سلّط الضوء على أهمية الترجمة في مدّ جسور ثقافية بين الشعوب، مستعرضًا تجارب بعض المترجمين العرب الذين أسهموا في نقل الأدب الفارسي إلى العربية، وأهمية هذه الجهود في توثيق العلاقات بين الثقافتين العربية والإيرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين المزيد
إقرأ أيضاً:
كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية
تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة العاملة، خاصة في المراحل المرتبطة بالحمل والولادة، وقد انعكس هذا الاهتمام في نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي نصّت بشكل واضح على مجموعة من الامتيازات التي تضمن توازن الحياة الوظيفية والأسرية للموظفات في الجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز ما تضمنه القانون بشأن إجازة الوضع وفترات الرضاعة ورعاية الطفل، مع الإشارة المباشرة إلى المواد القانونية ذات الصلة.
إجازة الوضع: أربعة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل
تنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على:
“تُمنح الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر، وتشمل المدة قبل الولادة وبعدها، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة.”
كما تؤكد المادة أن للموظفة الحق في هذه الإجازة دون الحاجة لموافقة جهة العمل، متى قدّمت ما يثبت حالتها الصحية.
فترات الرضاعة: ساعة يوميًا حتى عامين من عمر الطفل
أقرت المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حق الموظفة في الحصول على ساعة يوميًا للرضاعة خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع.
“للموظفة الحق في ساعة رضاعة يوميًا، تُحتسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع، سواء كانت ترضع طبيعيًا أو لا، طالما لديها طفل في هذه السن.”
ويجوز للموظفة الاتفاق مع جهة العمل على دمج ساعات الرضاعة أو تنظيمها بما لا يخل بمصلحة العمل.
إجازة بدون أجر لرعاية الطفل: حتى عامين لكل مرة
نصّت المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على:
“يجوز للموظفة أن تحصل على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، لمدة لا تتجاوز عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة خدمتها.”
ويُحسب للموظفة التأمين الصحي خلال هذه الإجازة، بينما لا يُحسب لها أجر أو أقدمية وظيفية خلال مدتها، ما لم ينص على غير ذلك في لوائح خاصة.
ضمانات قانونية لحماية المرأة أثناء الحمل وبعد الوضع
يحظر قانون الخدمة المدنية بشكل قاطع اتخاذ أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب الحمل أو الوضع. كما لا يجوز نقلها أو إنهاء خدمتها أو تقييم أدائها سلبيًا بسبب حصولها على إجازة قانونية تتعلق بالوضع أو رعاية الطفل.
ويُلزم القانون الجهات الإدارية بالاحتفاظ للموظفة بكافة حقوقها الوظيفية والمالية خلال مدة الإجازات القانونية المقررة، سواء كانت وضعًا أو رعاية طفل أو رضاعة.
جهات التوعية والدعم
تعمل العديد من إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على توعية الموظفات بحقوقهن الوظيفية، كما تتولى النيابات الإدارية متابعة أي شكاوى تتعلق بمخالفة تلك النصوص القانونية.
وتؤكد وزارة التخطيط والجهاز الإداري للدولة أن تمكين المرأة في بيئة العمل لا يعني فقط التمثيل العددي، بل يشمل أيضًا ضمان حقوقها الوظيفية بالكامل في كافة مراحل حياتها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين