الثقافة تصدر «دراسات في الأدب الفارسي الحديث والمعاصر» بهيئة الكتاب
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أصدرت وزارة الثقافة، من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتابا بعنوان «دراسات في الأدب الفارسي الحديث والمعاصر» لـ سامية شاكر عبد اللطيف، يتناول الكتاب بالدراسة والتحليل مراحل تطور القصة الفارسية المعاصرة، ويرصد أبرز القضايا التي عالجها الكتّاب الإيرانيون في العقود الأخيرة، وخاصة ما يتصل بالتحولات الاجتماعية، وقضايا المرأة، والصراع بين الحرية والسلطة.
يستعرض الكتاب مجموعة من الروايات والقصص الفارسية البارزة التي عكست الواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي للمجتمع الإيراني، ويميز بين أعمال ذات طابع إنساني نفسي، وأخرى سياسية أو نقدية جريئة.
ويضم الكتاب فصلين رئيسيين، يتناول الفصل الأول القصة الإيرانية من زاوية تحليل نفسي واجتماعي، من خلال رصد التناقضات الداخلية للشخصيات وتحليل دوافعها وسلوكها، ويقوم بتشريح الأسباب والدوافع لهذا السلوك.
ويناقش هذا الفصل البعد النفسي في قصة (من كنجشك نيستم: لست عصفورًا) لـ مصطفى مستور، والتكثيف وعناصر بناء الفن الدرامي في (مهماني تلخ) لـ سيامك كلشيري)، وبنية السرد في قصة (آبي تراز كناه: أسوأ من الخطيئة) لـ محمد حسيني.
ويركّز الفصل الثاني على قضايا المرأة الإيرانية في الأدب، حيث ناقش الكاتبة الإيرانية بوصفها صوتًا معبرًا عن طموحات المرأة وصراعاتها، خاصة في بيئة تقيّد حرية التعبير والكتابة.
ويتناول الفصل الثاني رواية (ترلان) للكاتبة الإيرانية فريبا وفي، وفن الرواية السياسية عند إسماعيل فصيح من خلال (بازكشت به درحونكاه: العودة إلى درخونكاه)، واتجاهات القصة الفارسية القصيرة المعاصرة بيزن نجدي.. نجوذجا.
ويؤكد الكتاب أن القصة الإيرانية قطعت خطوات واسعة نحو الحداثة، وأصبحت تعبّر عن تحولات المجتمع الإيراني بعمق وشجاعة، مشيرًا إلى أن الأعمال القصصية تُعد نافذة مهمة لفهم المجتمع الإيراني من الداخل.
كما سلّط الضوء على أهمية الترجمة في مدّ جسور ثقافية بين الشعوب، مستعرضًا تجارب بعض المترجمين العرب الذين أسهموا في نقل الأدب الفارسي إلى العربية، وأهمية هذه الجهود في توثيق العلاقات بين الثقافتين العربية والإيرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تصدر تقريرا حول تطورات علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأردن
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرا عن تطور العلاقات المصرية الأردنية، بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأردنية في دورتها الثالثة والثلاثين بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور جعفر حسّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار التقرير إلى العلاقات التاريخية بين البلدين حيث تتميز العلاقات المصرية الأردنية بالتوافق في الرؤى والأهداف، كما يرتبط البلدان بروابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي، وتضرب العلاقات بينهما بجذورها في التاريخ منذ القدم، وفي العصر الحديث، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والأردن منذ استقلال الأردن عام 1946، وأصبحت الدولتان عضوين مؤسسين في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز وعدة منظمات دولية أخرى.
كما تكتسب العلاقات المصرية الأردنية أهمية خاصة نظراً للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات التي تهدد المنطقة.
وأشار التقرير إلى اللجان المشتركة بين البلدين حيث تنتظم علاقات التعاون الاقتصادي والفني – على المستوى الثنائي – بين مصر والأردن من خلال اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، التي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإعداد لدورات انعقادها المتتالية منذ إنشائها منتصف ثمانيات القرن العشرين وحتى تاريخه، وتترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئاسة هذه اللجنة على المستوى الوزاري مناظرة لوزير التجارة والصناعة الأردني.
وذكر التقرير أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تعد أقدم اللجان العربية على الإطلاق وأكثرها انتظاماً وفاعلية، وقد عقدت اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين لهذه اللجنة في القاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال الفترة 7-9 مايو 2024، كما تتميز اجتماعات اللجان الفرعية المشتركة المنبثقة عن اللجنة العليا بالانتظام، حيث تعتبر آلية مثلى لدعم التعاون بين البلدين، نظراً لكونها تضم فنيين ومتخصصين من البلدين في مختلف المجالات، ولأنها تبحث في تفاصيل العلاقات الثنائية وتعرض نتائج أعمالها على اللجنة العليا.
وسلط التقرير الضوء على أهم الزيارات واللقاءات منذ انعقاد الدورة 32 للجنة العليا حيث التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال شهر نوفمبر الماضي، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية، كما قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بزيارة لمصر خلال شهر ديسمبر الماضي، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، وهو ما يعكس حرص قيادتي البلدين على استمرار التنسيق لترسيخ العلاقات المشتركة وتوسيعها لتشمل المزيد من المجالات.
كما لفت التقرير إلى أهم الإنجازات التي تمت منذ انعقاد الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة ومنها تحديث منظومة الربط الالكتروني بين وزارة العمل المصرية والأردنية حيث قام الجانبان بتحديث منظومة الربط الإلكتروني بهدف فتح باب الاستقدام عن طريق الوزارة المختصة في كلا البلدين للقضاء على ظاهرة السماسرة وذلك في القطاعات الاقتصادية التي يعمل بها العمال المصريين (قطاع الإنشاءات، قطاع الخدمات، القطاع الصناعي).
كما تم عقد بعض اللجان الفنية والزيارات بين الجانبين في المجالات التالية: الزراعة – النقل البري – النقل البحري – الطيران المدني – الإسكان – الدواء – العمل – التضامن الاجتماعي –الموارد المائية والري – المشروعات الصغيرة والمتوسطة – التنظيم والإدارة – البورصة.
واستعرض التقرير حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى أكثر من مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 734 مليون دولار خلال عام 2020، وحول تطور السياحة بين البلدين خلال الفترة 2020 – 2024.
وأوضح التقرير أن عدد السائحين الوافدين من الأردن إلى مصر بلغ خلال عام 2024 (245210) سائح مقارنة بـ(42450) سائح خلال عام 2020.
وأشار التقرير إلى بعض أهم مجالات علاقات التعاون بين البلدين والتي تتمثل في التعاون في مجال البترول والثروة المعدنية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم، الثقافة، السياحة، المجال البرلماني، النقل والمواصلات، الزراعة، القوى العاملة، الصحة، إلى جانب التعاون في مجال البيئة والموارد المائية.
وتُعقد الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة في العاصمة الأردنية «عمان»، في ضوء تطورات إقليمية ودولية مضطربة على صعيد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما يعكس حرص البلدان الشقيقان على المضي قدمًا في تطوير العلاقات المشتركة بما ينعكس على جهود التنمية، ويحقق المصالح المشتركة.
ومنذ انعقاد أول لجنة مشتركة بين البلدين عام 1985، تم توقيع أكثر من 174 وثيقة تعاون مشترك في مختلف مجالات التنمية ذات الاهتمام المُشترك، تعكس متانة وقوة العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال البترول والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتخطيط والتعاون الدولي، والثقافة، والصحة، والأدوية، وغيرها من المجالات.
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات