مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
العمانية: انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
جاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظّمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين، وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، هم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء.
وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المیثاق العربی لحقوق الإنسان الدول الأطراف
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل العربية تؤكد دعمها لحقوق عمال وشعب فلسطين
أكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية برئاسة وزير العمل محمد جبران موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقّهم في تقرير مصيرهم وإدارة شؤون دولتهم.
جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة منظمة العمل العربية خلال دورته الـ103 المنعقدة في القاهرة اليوم السبت، بدعوة من المدير العام للمنظمة فايز المطيري، حيث يأتي البيان لدعم عمال وشعب فلسطين.
ورحّب المجلس بالتوصّل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وبدء عودة آلاف النازحين مع الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال، مثمناً الجهود الدبلوماسية التي أسهمت فيها الدول العربية لإنجاح وتيسير تدفّق المساعدات الإنسانية.
وأشاد بكل تحرّكٍ عربي ودولي أفضى لإنهاء الحرب المدمرة، وتبني مسار السلام العادل والشامل، مطالبا بإلزام سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية نحوهم وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب وإبادة.
وأعرب عن بالغ قلقه إزاء جرائم الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي خلفتها حرب سنتين في قطاع غزّة، مؤكدا ضرورة الفتح الفوري والدائم للمعابر لإدخال الغذاء والدواء والوقود والمياه، وضمان وصولها الآمن إلى جميع المناطق السكنية، والتعجيل باستعادة الخدمات الأساسية.
وأكد أنّ إعادة إعمار قطاع غزّة أولويةٌ ملحّة لتمكين العودة الآمنة والكريمة للأسر إلى منازلهم وأحيائهم، وتشغيل الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل كريمة، دون المساس بحقوق العمّال الفلسطينيين.
ودعا المجلس الحكومات وأطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى تكثيف الدعم لعمّال وشعب فلسطين عبر المساهمة الفاعلة في البرامج الإغاثية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، ودعم برامجِ التشغيلِ كثيفِ العمالة والتدريبِ المرتبطِ بالعمل؛ لتخفيف آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على دولة فلسطين.
وأعرب عن رفضه الكامل لدخول قوات الاحتلال والمتطرفين إلى المسجد الأقصى والأماكن والمقدسات الدينية بما يحمله من استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية في هذا الشأن.
وأكد التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية، والعمل على حشد الدعم لإنفاذ خطط الإغاثة والإنعاش المبكّر للاقتصاد إلى أن تُستعاد الحقوقُ كاملةً.
وناشد الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للانضمام إلى موجة الاعترافات الدولية الأخيرة، دعمًا لحقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة