سلطنة عمان تحتضن الحدث الأضخم في الطاقة والاستدامة بالمنطقة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تستعد مسقط لاحتضان أحد أكبر الأحداث المتخصصة في قطاع الطاقة والاستدامة على مستوى المنطقة، حيث يُقام خلال شهر مايو المقبل أسبوع الاستدامة ومعرض ومؤتمر النفط والغاز (OPES)، بمشاركة واسعة من خبراء ومؤسسات دولية ومحلية، تعكس أهمية هذه الفعالية في مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم بمسقط، حيث ستجمع هاتان الفعاليتان خبراء عالميين وصانعي السياسات وقادة الصناعة لتبادل الخبرات والمناقشات حول تحول الطاقة، والاستدامة، وتنويع الاقتصاد.
ويشارك في الفعاليتين أكثر من 350 شركة عارضة من أكثر من 30 دولة لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها، إضافة إلى مشاركة أكثر من 2400 شخص في المؤتمر من أكثر من 30 دولة، وأكثر من 500 متحدث خبير من مختلف أنحاء العالم.
وسيُعقد أسبوع عُمان للاستدامة تحت شعار "التنمية المستدامة: تحقيق التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة"، بينما سيُقام معرض عُمان للبترول والطاقة 2025 بالتوازي تحت شعار "توجيه عملية التحول في مجال الطاقة من خلال الابتكار في قطاع البترول والغاز".
ويأتي الحدث هذا العام بنقلة نوعية، تجمع بين الابتكار في قطاع النفط والغاز والتوجهات العالمية للاستدامة، ليشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات، وعرض أحدث التقنيات، ومناقشة التحديات الراهنة في الطاقة والمناخ والاقتصاد، وسط حضور كثيف من الخبراء وصناع القرار والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.
حدث متكامل لمستقبل طاقي مستدام
وقال الدكتور علي بن سالم الراجحي، مدير عام التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن: إن إقامة "أسبوع الاستدامة" سيكون في مسقط، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو 2025 في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. ويأتي الحدث هذا العام بحلة جديدة ومتميزة يشهد فيها دمج مؤتمر النفط والغاز (OPES) ضمن فعالياته، في خطوة تعكس التوجه المتكامل نحو بناء مستقبل طاقي مستدام يجمع بين الابتكار والاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة.
وأوضح الراجحي أن أسبوع الاستدامة سيقام برعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد، حيث سيتضمن حفل الافتتاح كلمتين رئيسيتين يلقيهما متحدثان بارزان، أحدهما من مركز مارك كاثر في المملكة المتحدة، والآخر رئيس جمعية مهندسي النفط والغاز، ما يعكس البعد الدولي للحدث وأهميته المتزايدة.
وسيركز الأسبوع على مجموعة من المحاور الحيوية، من أبرزها مستقبل الطاقة، وإدارة المياه والنفايات، والاستدامة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة. وتوقع الدكتور الراجحي أن يشهد هذا العام مشاركة واسعة وزخمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن أكثر من 120 شركة ستشارك ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة، إلى جانب العديد من الشراكات المحلية والدولية التي ستكون جزءًا من معرض OPES المصاحب.
وأكد أن النسخ السابقة من الحدث شهدت نجاحًا كبيرًا، وطرحت العديد من المبادرات والابتكارات النوعية في مجال الاستدامة، مشددًا على أن حضور نخبة من الخبراء والمختصين من داخل سلطنة عمان وخارجها كان له دور محوري في طرح حلول عملية تلبي تحديات الاستدامة محليًا وإقليميًا.
وأعرب عن تفاؤله الكبير بنجاح نسخة هذا العام من أسبوع الاستدامة، مؤكدًا أن الفعالية تمثل منصة حيوية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، بما يدعم تطلعات سلطنة عمان نحو اقتصاد مستدام وتنمية متوازنة.
أوراق فنية متخصصة وفرصة لتبادل الحلول
من جانبه، أكد صالح بن علي العمبوري، مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز في وزارة الطاقة، أن هذا الحدث، الذي يُقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2025، يمثل منصة علمية مهمة تُعرض من خلالها أوراق فنية عالية الجودة، تم اختيارها بعناية لضمان تقديم محتوى تقني متخصص يثري قطاع الطاقة.
وأوضح أن عدد الأوراق المقدمة هذا العام كان كبيرًا جدًا، مما استدعى عملية فرز دقيقة لضمان جودة المخرجات، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد سنويًا إقبالًا واسعًا من الخبراء والمختصين، حيث يحرص المشاركون على التواجد حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما يعكس القيمة العلمية الكبيرة لهذا الحدث.
وأضاف إن المؤتمر يتضمن جلسات نقاشية متخصصة (سيشنز) تغطي عدة محاور، أبرزها تحولات الطاقة، والوصول إلى الحياد الصفري، وكفاءة الطاقة، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والتقنيات التي من شأنها مواجهة تحديات القطاع.
ولفت العمبوري إلى أن الحدث يشكل فرصة ثمينة لالتقاء الخبراء والفنيين من مختلف دول العالم، إلى جانب الشركات ومزودي التكنولوجيا، بهدف تبادل المعرفة وتقديم حلول واقعية لتحديات قطاع الطاقة، خاصة في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
كما أكد العمبوري أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا في تنفيذ برامج واضحة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وأن لديها مبادرات معترفا بها دوليا وموثقة في الأمم المتحدة، ضمن التزامها بتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين زيادة إنتاج النفط والغاز من جهة، وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة من جهة أخرى، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية مهمة، ليس فقط لمناقشة التحديات الحالية، بل أيضًا لاستشراف المستقبل عبر تبني الحلول المبتكرة في قطاع الطاقة.
دعم وطني لحدث بمستوى عالمي
من جهة أخرى، أعرب المهندس محمد بن أحمد الغريبي، مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات في شركة تنمية نفط عُمان، عن اعتزاز الشركة باستضافة اثنتين من أبرز الفعاليات في قطاع الطاقة لهذا العام، وهما: مؤتمر ومعرض أسبوع الاستدامة، ومعرض ومؤتمر النفط والغاز (OPES)، واللذان من المقرر أن ينطلقا خلال شهر مايو المقبل في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وأشار الغريبي إلى أن هذه الفعاليات تحظى بأهمية كبيرة، ليس فقط على مستوى سلطنة عُمان، بل على مستوى المنطقة ككل، نظرًا لما تستقطبه من مشاركات واسعة من خبراء ومهتمين، سواء من خلال الحضور المباشر لجلسات النقاش، أو من خلال المعارض التي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات النفط والغاز والاستدامة بمختلف أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف: "نحن في شركة تنمية نفط عُمان نرى أن دعم هذا الحدث يُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمنصة دولية لتبادل الخبرات والتجارب، حيث يتيح البرنامج للمؤتمر فرصًا ثمينة للحوار الفني والتنفيذي، ما يعزز من تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين من مختلف دول العالم".
وكشف الغريبي أن عدد أوراق العمل المسجّلة هذا العام قد شهد نموًا بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تقديم 1181 ورقة علمية من أكثر من 42 دولة، إلى جانب 23 مؤسسة من داخل وخارج سلطنة عمان، وأشار إلى أن ما يزيد عن ثلث هذه الأوراق كان من داخل سلطنة عُمان، مما يعكس حجم الكفاءات الوطنية والإمكانات الفنية المتقدمة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في البلاد.
كما سلط الضوء على الأثر الاقتصادي والسياحي لهذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن تأثيرها يتجاوز نطاق قطاع الطاقة، حيث بلغ حجم الأثر الاقتصادي للحدث في نسخة العام الماضي أكثر من مليوني ريال عُماني خلال أيام معدودة، وأضاف إن التقديرات تشير هذا العام إلى تسجيل أكثر من 20 ألف ليلة فندقية، إلى جانب استفادة القطاع السياحي بشكل مباشر، نظرًا لبقاء عدد من الزوار لفترات أطول لاكتشاف المعالم الثقافية والطبيعية لسلطنة عُمان.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسبوع الاستدامة مشیر ا إلى أن النفط والغاز قطاع الطاقة سلطنة عمان هذا العام من مختلف إلى جانب من خلال أکثر من فی قطاع
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية