الموارد تعلن وصول الإطلاقات الحالية لنهر دجلة إلى 500 متر مكعب بالثانية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الجمعة, 25 أغسطس 2023 1:17 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الجمعة، تضاعف واردات المياه إلى سد الموصل، فيما أشار الى أن الإطلاقات الحالية من نهر دجلة تصل إلى 500 متر مكعب بالثانية.
وقال ذياب، إن “زيارة وزير الخارجية التركي للعراق الاخيرة شهدت التباحث والتداول بشأن ملف المياه الذي يعد هو الاول على أجندة زيارته”، مبيناً أن “ملف المياه هو بأيدي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يمثل أعلى مستوى بالدولة”.
وأضاف أن “هناك اهتماماً عالياً بهذا الملف، ولولا دعم رئيس الوزراء للوزارة وضغطه ومداولته مع الجانب التركي سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ارسال مبعوثين لزيادة الاطلاقات لما نتمكن من تجاوز هذه الأزمة”، مشيراً الى أنه “خلال الفترة الاخيرة تحققت زيادة مقبولة من المياه في نهر دجلة”.
وأكد أن “واردات سد الموصل تضاعفت على ما كانت عليه، وهذه خطوة ايجابية”، لافتاً الى أن “ذلك دفعنا الى رفد اغلب المناطق بمياه اضافية”.
وبين أن “الاطلاقات الحالية لنهر دجلة هي 500 متر مكعب بالثانية”، موضحاً “اننا في بداية البشرى التي تحققت ليس فقط من الزيارة، وإنما بالجهود الكبيرة والجبارة التي بذلت من الجنود المجهولين الذين يعملون، سواء في الوزارة أو في المركز الوطني لإدارة المياه من أجل تجاوز هذه الأزمة”.
وتابع أن “هناك تعاوناً بناءً وكبيراً بين جميع تشكيلات الوزارة لإنجاز محطة الثرثار العملاقة لغرض رفد نهر الفرات بالمياه، كون وضع هذا النهر صعب”، لافتاً الى “اننا نعمل على تأمين المياه لجميع مستحقيها في جميع المناطق”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الخرابشة: نستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز ونعمل على حفر 145 بئرا مع حلول 2030
صراحة نيوز ـ ناقشت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والطاقة والثروة المعدنية النيابيتان، في اجتماع مشترك، اليوم الأربعاء، رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحضور وزير الطاقة، صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، زياد السعايدة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، خلال ترؤسه الاجتماع المشترك، إن مبدأ التشاركية بين مجلس النواب والحكومة يُعدّ أساسيًّا لتحقيق الرؤى المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن “الاقتصاد النيابية” وضعت خطتها تجاه رؤية التحديث الاقتصادي، لإيمانها المطلق بأنها تحمل رؤى مستقبلية تنعكس على منظومة الاقتصاد بشكل عام، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر إيجابًا في حياة المواطنين، ويُسهم في التخفيف من معدلات البطالة، فضلًا عن تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد أهمية تمكين القطاع الخاص، وبناء شراكة حقيقية معه، ليسهم في بناء الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقليل الكلف في فاتورة الطاقة، لافتًا إلى أهمية البرنامج التنفيذي للوزارة فيما يخص الثروات المعدنية.
بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، هيثم زيادين، إن اللجنة تسعى دائمًا إلى تحقيق الأهداف الطموحة، التي تبرز أهمية قطاعي الطاقة والتعدين كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل الوطني، مؤكدًا أن رؤية التحديث الاقتصادي صنّفت قطاع التعدين والثروات المعدنية على أنه عالي القيمة، ما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد زيادين أن الرؤية تشمل كذلك رفع نسبة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أنها ستكون مفتاحًا مهمًّا لدعم الاقتصاد المحلي، وتوفير وظائف للشباب، بالإضافة إلى تخفيض الكلف في فاتورة الطاقة.
بدورهم، أكد النواب الحضور ضرورة أن يلمس المواطنون نتائج التحديث المتعلقة بوزارة الطاقة على حياتهم، وعلى جميع القطاعات المهمة، والاستثمارات، والمناطق التنموية، والمصانع، من أجل تخفيف فاتورة الطاقة عنهم.
من جانبه، قال الوزير الخرابشة إن قوانين الطاقة التي أُقرّت مؤخرًا تهدف إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وهي تخضع باستمرار للمراجعة بهدف التطوير والتجويد، لتتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأضاف أن وزارة الطاقة تستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز، وتعمل على حفر 145 بئرًا مع حلول عام 2030، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى 418 مليون متر مكعب سنويًّا من الغاز بحلول ذلك العام.
وأشار إلى أن من أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، إيصال الغاز الطبيعي إلى عدد من المدن الصناعية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لإيصاله إلى مدينة الموقر وغيرها، كخيار طاقة بديل وأقل تكلفة للصناعة، لتخفيض فاتورة الطاقة، والتسهيل على القطاع الصناعي.
وأكد أن الحكومة تعمل بجدٍّ على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بما يراعي النمو المتسارع، من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة يُعدّان الركن الأساسي لمستقبل الطاقة
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة