تقديم الحكومة للمحاكمة يثير أزمة.. وممثل الحكومة للنواب: باب النائب العام مفتوح
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إننا نحترم الممارسة الديمقراطية ونحيي جميع النواب، ونخص بالتحية نواب الأغلبية.
وأكد فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة 2023/2024، أنه رغم تأييد الأغلبية السياسات العامة للدولة؛ فإن هذا لم يمنعهم من إبداء الملاحظات طمعًا في التقويم.
ووجه وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التحيةَ إلى الأصوات المعارضة، قائلًا: لكل الآراء احترامها؛ ولكن التي تلتزم بحدود النقد الموضوعي والبناء، معلنًا رفضه الخروج عن إدارة الجلسة واستخدام عبارات أو مواقف ليس مكانها هذه القبة.
وأكد فوزي أن باب النائب العام مفتوح، ويستقبل جميع البلاغات، مطالبًا بحذف عبارة تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية من المضبطة، مشيرًا إلى أنها تخرج عن سياق الجلسة.
جاء ذلك على خلفية هجوم النائب محمد عبد العليم داود، على الحكومة، مؤكدًا أن تقرير الحساب الختامي يؤكد أنه لا مكان للحكومة إلا أمام النائب العام؛ للتقديم للمحاكمة الجنائية.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحذف عبارة تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية من مضبطة الجلسة.
وقال رئيس مجلس النواب: أحيي المعارضة الوطنية التي لا نغمض العين عن حقها، متابعًا: أنا شخصيًّا أوازن بين المعارضة والأغلبية؛ بل نعطي المعارضة مساحة أكبر، ولكن في نفس الوقت لا بد من الالتزام باللائحة.
اقرأ أيضًا:
3000 جنيه.. صرف منحتين لهذه الفئة خلال شهر
نشاط للرياح ورمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
الرئيس السيسي يصل مقر الديوان الأميري القطري
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب تقديم الحكومة للمحاكمة المستشار محمود فوزيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تقديم الحكومة للمحاكمة يثير أزمة.. وممثل الحكومة للنواب: باب النائب العام مفتوح
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب المستشار محمود فوزي مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات النائب العام محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط