تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن المحافظات الـ6 المستهدفة في برنامج المنحة شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية وتضمنت تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، رصف الطرق بالأسفلت، وتبليط الشوارع بالإنترلوك وترميم وصيانة المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء سوق تجاري متكامل، مشيرة إلى أنه من خلال هذا البرنامج، لم نعمل فقط على تطوير البنية التحتية، بل دعمنا أيضًا جهود التنمية المحلية من خلال توفير آلاف فرص العمل للعمالة غير المنتظمة، وتحسين جودة الحياة لما يقرب من مليوني مواطن في المناطق المستهدفة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بكل مبادرة من شأنها تعزيز التنمية المتكاملة على مستوى المحافظات، وتمكين الوحدات المحلية من القيام بدورها في تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

تحقيق أولويات واحتياجات المحافظات

وقالت د.منال عوض: أشعر بفخر بالغ حيث كان لوزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع شركائنا في جهاز تنمية المشروعات، دور فاعل في تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع، والتأكد من تحقيق أولويات واحتياجات المحافظات الست المستهدفة من البرنامج، وهي: الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، وأسيوط.

العمل على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية حتى نصل إلى مجتمعات أكثر قدرة وازدهارًا  ، مؤكدة أننا اليوم نحتفل ليس فقط بختام البرنامج وحصد النتائج ولكن ببداية مرحلة جديدة من الإنجازات والطموحات حيث نضع الأسس لتطبيق مخرجات الاتفاقية بما يخدم مصالح مواطنينا ويحقق تطلعاتنا نحو مستقبل مزدهر لوطننا العزيز مصر.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تحسين جودة الحياة جهاز تنمية المشروعات شبكات مياه الشرب والصرف الصحى عزيز مصر للعمالة غير المنتظمة وزارة التنمية المحلية التنمیة المحلیة

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للقضاء يناقش سرعة الفصل في الدعاوى وتحسين جودة الخدمات

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس لعام 2025 برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي، وبحضور أعضاء المجلس، واستعرض المجلس عددًا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتحسين جودة الخدمات القضائية خلال العام القضائي الجديد 2025-2026.

وثمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الجهود الحثيثة التي بذلت خلال العام القضائي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ في انتظام العمل في المحاكم وارتفاع نسبة الفصل في الدعاوى وارتفاع عدد الخدمات الالكترونية في خدمات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.

كما ثمن المجلس إنشاء أعمال محكمة الاستثمار والتجارة بالتزامن مع العام القضائي الجديد 2025-2026 الذي يمثل خطوة مهمة للقضاء ويعكس مدى التزام سلطنة عمان بتطوير منظومتها القضائية التي تستهدف بناء نظام قضائي متخصص في الدعاوى الاستثمارية والتجارية ويمثل إحدى الضمانات الرئيسة للمستثمرين والتي لا تنفصل أو تتجزأ عن الضمانات الأخرى كالتشريعات والقوانين المنظمة والمحفزة للاستثمار، وتحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

وأشاد المجلس الأعلى للقضاء بنجاح استضافة سلطنة عمان للمؤتمر الرابع للشبكة العربية للتفتيش القضائي بمحافظة ظفار وما نتج عنها من توصيات باعتماد «ميثاق صلالة» كإطار مرجعي للقيم الأخلاقية والمهنية للتفتيش القضائي.

وفي ختام الاجتماع حث أعضاء المجلس كافة العاملين في المرفق القضائي على مضاعفة الجهود في العام القضائي الجديد 2025-2026 للوصول إلى العدالة وأداء واجبهم تحقيقًا لرسالة القضاء السامية في حفظ الحقوق وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في استقرار الأحكام، وسرعة الفصل في الدعاوى.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: مبادرة 100 مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية
  • صندوق التنمية الوطني يختتم برنامج تجربة العميل بـ 85 مبادرة لتعزيز جودة الخدمات
  • المجلس الأعلى للقضاء يناقش سرعة الفصل في الدعاوى وتحسين جودة الخدمات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الرابعة من "100 مليون شجرة"
  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
  • إطلاق برنامج ريادة الأعمال لتدريب 10 آلاف مواطن على مهارات ريادة الأعمال وإطلاق مشاريع نوعية جديدة
  • لقاء لفريق التنمية المحلية وجمعية خدير يناقش سبل تعزيز أداء الجمعية
  • الحكم المحلي تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التنمية المحلية
  • وزيرة التنمية المحلية: إحالة 56 مخالفة للنيابة ولا تهاون مع الفساد
  • وزيرة التنمية المحلية: لا تهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة ضد مخالفات البناء